كما في ما لو كان الموضوع ما يؤثّر واقعاً،فانّ تعيين المصداق يضيّق دائرة الموضوع في الأوّل،فيعلم أنّ التوسعة بلحاظ الكلام بخلاف الثاني،فانّ تعيين المصداق لا يضيّق دائرة ما يؤثّر واقعاً كما هو ظاهر،فيعلم أنّ التوسعة بلحاظ المقام،فكذا فيما نحن فيه،فانّ المولى بعد ما كان في مقام بيان لا حكم العقلي و إنفاذ السبب شرعاً،و لم يُعيّن محققاً و لا مصداقا لما هو الموضوع لحكمه فنفس عدم تعيين المصداق كاشف عن عدم تعيّن مصداق خاصّ لموضوع حكمه و أنّ ما هو المصداق لما يؤثر في الملك عرفا مصداق لما يؤثر في الملك شرعاً، فمرجع الإطلاق إلى التّلازم بين المحقق الجعلي الشرعي و المحقق الجعلي العرفي،كما أنّ مرجع التخصيص في موارد النّهى إلى التخصيص في هذه الملازمة المستفادة من إطلاق المقام،لا إلى تخصيص موضوع الحكم لأنّ السبب الشرعي باقٍ على نفوذه بما هو سبب شرعي من دون خصوصيّة أخرى، و لا إلى تخصيص الحكم لأنّ النفوذ لم يرتفع عن السبب الشرعي في مورد أصلا، و لا إلى التخطئة لنظر العرف إذ لم يكن هناك واقع محفوظ جعل نظرهم طريقا إليه فافهم و اغتنم.

قوله:دخل شيء وجوديّ أو عدمي في المأمور به إلخ :قد عرفت في ذيل الدليل الرابع [1]من أدلة الصحيحي تفصيل القول في حقيقة الجزء و الشرط و انّ الشرط ليس مطلق ما يوجب خصوصيّة في ذات الجزء،بل خصوصيّة خاصّة و هي ما له دخل في فعليّة تأثير الاجزاء بالأسر،و امّا الخصوصيّة المقوّمة للجزء فليست هي من عوارض الجزء بل الجزء أمر خاصّ،و تسمية مطلق الخصوصيّة شرطاً مع كون بعضها مقوماً للجزء جزاف فراجع.

إنّما الكلام هنا في تحقيق الفرق بين جزء الطبيعة و جزء الفرد،و الفرق بينهما في غير المركّبات الاعتباريّة أنّ ما كان من علل قوام الطبيعة و كان أصل الماهيّة مع قطع النّظر عن الوجود مؤتلفة منه،فهو جزء الطبيعة،و ما لم يكن من علل