نحن معاشر العرف و العقلاء إذا أردنا الوضع لمركّب اخترعناه بلحاظ أثر فانّما يضع اللفظ بإزاء ما يؤثر ذلك الأثر،و إن نقص منه شيء فينتج الوضع لما يعمّ جميع مراتب الصحيحة.

و تحقيق الحال أنّ المركّب على قسمين:حقيقي،و اعتباري.

فالأوّل:ما كان بين الأمور التي تركّب منها المركّب جهة افتقار لكلّ من تلك الأمور بالنسبة إلى الآخر حتّى يتحقق جهة وحدة حقيقيّة بينها،و إلاّ فمجرّد انضمام شيء إلى شيء لا يوجب التركّب الحقيقي،و إذا كان التركّب حقيقيّاً كانت الجزئيّة حقيقية لأنّ كلّ واحد مرتبط بالآخر،و مفتقر إلى حقيقة،فكلّ واحد بعض حقيقيّ لذلك المركّب.

و الثاني:ما لم يكن كذلك،و كان كلّ واحد من المسمّى بالجزء موجوداً مبايناً للآخر مستقلاًّ في الفعليّة و التحصّل،من دون افتقار و ارتباط،و لا جهة اتّحاد حقيقة لكن ربما يعرض لهذه الأمور المتباينة الموجودة كلّ منها على حياله جهة وحدة بها يكون مركّبا اعتبارياً فالكثرة حقيقيّة،و من باب الوصف بحال نفسها، و الوحدة اعتبارية،و من باب الوصف بحال متعلقها،و تلك الجهة كجهة وحدة اللحاظ فيما إذا لوحظ المجموع بلحاظ واحد،فإنّ المجموع في حدّ ذاته متكثر و اللحاظ في حدّ ذاته واحد،لكنّه ينسب إليه هذه الوحدة بنحو من الاعتبار، و كجهة الوفاء بغرض واحد،فانّ جهة الوحدة حقيقيّة قائمة بالغرض إلاّ أنّ هذا الواحد حيث انّه قائم بالمجموع فينسب إليه الوحدة بالعناية،و كجهة الطلب و الأمر فانّ الطلب الواحد إذا تعلّق بالأمور متكثرة فلا محالة يكون هذا الواحد كالوحدات السابقة جامعاً لشتاتها،و موجباً لاندراجها تحت الواحد إلاّ أنّ جميع هذه الوحدات و التركيب لما كانت بالإضافة إلى تلك الأمور غير حقيقيّة فلذا كان المركب اعتباريّاً و كانت الجزئيّة المنتزعة عن كلّ واحد من تلك الأمور اعتباريّة غاية الأمر أنّها اعتباريّة باعتبار موافق للواقع و نفس الأمر لا بفرض الفارض.

ثمّ إنّ هذه الأمور الملحوظة بلحاظ واحد لقائمة بغرض واحد المطلوبة