بطلب واحد ربما تكون نفس التكبيرة و القراءة و الركوع و السجود و غيرها.

فالجزئيّة تنتزع عن نفس ذواتها،و أخرى تكون التكبيرة المقارنة لرفع اليد الواقعة حال القيام و القراءة المسبوق أو الملحوقة أو المقارنة لكذا،فهذه الخصوصيّات مقومات للجزء بمعنى أنّ بعض ما يفي بالغرض هذا الخاصّ فالجزء امر خاص لا أنّها خصوصيّات في الجزء بمعنى أنّ بعض ما يفي بالغرض هذا الخاصّ فالجزء أمر خاص لا أنّها خصوصيّات في الجزء المفروغ عن جزئيته،و عليه فالشرط المقابل للجزء ليس مطلق الخصوصيّة بل خصوصيّة خاصّة،لها دخل في فعليّة تأثير تلك الأمور القائمة بغرض واحد و ليكن على ذكر منك لعلك تنتفع به فيما بعد إن شاء الله تعالى.

إذا عرفت ما تلونا عليك فاعلم أنّ الظاهر من الطريقة العرفيّة خروج ما له دخل في فعليّة التأثير عن المسمى في أوضاعهم فتراهم يضعون اللفظ بإزاء معجون خاصّ مركّب من عدة أشياء،من دون أخذ ماله دخل في فعليّة تأثيرها من المقدمات و الفصول الزمانيّة و غيرها في المسمّى،بل يضعون اللفظ لذات ما يقوم به الأثر و هذا أمر لا يكاد يدانيه ريب من ذي بصيرة،و الظّاهر أنّ الشارع لم يسلك في أوضاعه مسلكاً آخر،كما يشهد له ما ورد في تحديد الوضوء«إنّه غسلتان و مسحتان [1]»من دون أخذ شرائطه في حده بل و كذا قوله عليه السلام «أوّلها التكبير و آخرها التسليم» [2]و يشهد له أيضاً جميع الاخبار الواردة في بيان الخواصّ و الآثار فان الظاهر من هذه التراكيب الواردة في مقام إفادة الخواصّ سوقها لبيان الاقتضاء لا الفعليّة،نظير قولهم«السنا مسهل»و«النار محرقة»و «الشمس مضيئة»إلى غير ذلك،فانّ هذه التراكيب ظاهرة في بيان المقتضيات، فيعلم منها أنّ موضوع هذه القضايا المسمّى بلفظ الصلاة و الصوم نفس ما يقتضى هذه الخواصّ،و يؤيّده قوله تعالى(و أقم الصلاة إنّ الصّلاة تنهى عن الفحشاء