الماهيّة مقيّدة بهذا الاعتبار الّذي لا وعاء له إلاّ الذّهن ذهنيّة إلاّ أنّ توصيفها بالكلّي العقلي مسامحة وقعت منه قده،و من غيره أيضا إذ الكلّي العقلي في قبال الكلّي.

و الطبيعي و المنطقي لا مطلق الأمر الذهني،كيف و ذهنيّتها ملاك جزئيّتها و هو واضح.

و أمّا ما في كلام غير واحد من أنّ الفرق بين اللابشرط المقسمي و القسمي بمجرد الاعتبار فهو مبنيٌّ على مرادفة اللابشرط المقسمي مع الماهيّة من حيث هي فانّه لا يزيد القسمي على الماهيّة إلاّ بمجرّد الاعتبار و كأنّهم لاحظوا في ذلك لا بشرطيّة الماهيّة ذاتاً لا لا بشرطيّتها اعتباراً،و قد عرفت أنّ المراد باللابشرط المقسمي هو اللابشرط من حيث خصوص اعتبارات الماهيّة من البشرطشيئيّة و البشرط اللائيّة،و اللابشرطيّة إذ بمجرد النّظر إلى الخارج عن ذات الماهيّة خرجت الماهيّة عن لحاظها من حيث هي،و عن مرتبة تفرّدها الماهويّ و باعتبار عدم تقيّدها بخصوص أحد الاعتبارات الثلاثة كانت لا بشرط بالإضافة إلى جميع تلك الاعتبارات فتكون مقسماً لها بجميع اعتباراتها.

و التحقيق الّذي ينبغي و يليق كما عليه أهله هو أنّ الماهيّة بلا نظر إلاّ إلى ذاتها و ذاتيّاتها ماهيّة من حيث هي فهي في هذه الملاحظة غير واجدة إلاّ لذاتها و ذاتيّاتها و الألفاظ و إن كانت موضوعة لنفس المعنى الّذي هو غير واجد إلاّ لذاته و ذاتيّاته إلاّ أنّه بهذه الملاحظة الّتي هو عين عدم لحاظ شيء معه لا يحكم به،و لا عليه إلاّ في الحدود و أمّا فيما إذا حكم عليها بأمر خارج عن ذاته فلا محالة يخرج عن حدّ الماهيّة من حيث هي أعني مرتبة التقرّر الماهوي فيكون المحكوم عليه الماهيّة بأحد الاعتبارات الثلاثة،و مقسمها و هي الماهيّة المقيسة إلى الخارج عن ذاتها بلا اعتبار فلا تحقّق لها إلاّ تحقّق المتعيّن بأحد الاعتبارات و لا يحكم عليها بالحمل المتعارف إلاّ متعيّنة بأحدها و إلاّ فالماهيّة من حيث قبولها لأحد تلك الاعتبارات لا حكم لها إلاّ بنحو العلميّة فالموضوع في الحمل