العلم هو الحضور و لا حضور أقوى من حضور المعلول للعلّة،يمكن أن يقال أنّ المقتضي لموت زيد حيث وجد في الخارج في عالم من العوالم فقد وجد المقتضي بوجود مقتضية ثبوتاً مناسباً له لا ثبوتاً مناسباً لنفسه،و هذا هو العلم و المعلوم أوّلاً ثمّ وجدت علّة الحياة و منعت عن مقتضي الموت فوجدت الحياة فالحياة علم و معلوم ثانياً على خلاف الأول فبدا و ظهر في مرتبة من مراتب علمه تعالى ما ظهر خلافه أوّلاً بحسب هذه المرتبة و هذا وجه دقيق لا يعرفه إلاّ أهل التحقيق فافهم أو ذره لأهله فكل موفق لما خلق له.

قوله:فيما إذا دار بينهما في المخصّص إلخ :غرضه-ره-أنّ احتمال الناسخيّة و المخصّصيّة تارةً في شيء واحد و هو ذات المخصّص،و أخرى في العام و الخاصّ فيدور الأمر بين ناسخيّة العام للخاصّ المتقدّم و مخصّصيّة الخاصّ للعام المتأخّر إلاّ أنّ الفرق المذكور في الأوّل مبنيٌّ على استعمال العام في الخصوص بناءً على التخصيص،و إلاّ فالحكم العمومي ثابت للخاص إلى زمان ورود دليله كما أشار إليه في بعض الحواشي المتقدّمة آنفاً على هذا البحث فراجع.

قوله:و لا ريب أنّها موضوعة لمفاهيمها بما هي هي مبهمة مهملة إلخ :اعلم أنّ كلّ ماهيّة من الماهيات إذا لوحظت و كان النّظر مقصوراً عليها بذاتها و ذاتيّاتها من دون نظر إلى الخارج عن ذاتها فهي الماهيّة المهملة الّتي ليست من حيث هي إلاّ هي و إذا نظر إلى الخارج عن ذاتها فهي هذه الملاحظة لا يخلو حال الماهيّة عن إحداث أمور ثلاثة:

أحدها:أنّ تلاحظ بالإضافة إلى الخارج عن ذاتها مقترنة به بنحو من الأنحاء و هي الماهيّة بشرط شيء و ثانيها:أن تلاحظ بالإضافة إليه مقترنة بعدمه و هي الماهيّة بشرط لا.

و ثالثها:أن تلاحظ بالإضافة إليه لا مقترنة به،و لا مقترنة بعدمه و هي الماهيّة لا بشرط و حيث أنّ الماهيّة يمكن اعتبار أحد هذه الاعتبارات و القيود معها بلا