«في النسخ»

قوله:فلا بأس به مطلقا :و لو كان قبل حضور وقت العمل تارةً من حيث أنّ الفعل في زمانه إن كان ذا مصلحة فلما ذا نهى عنه،و إن كان ذا مفسدة فلما ذا أمر به و هذا يمكن دفعه بعدم لزوم المصلحة في الفعل بل المصلحة في التكليف،و لا مانع من أن يكون البعث في زمان ذا مصلحة و الزجر في زمان آخر ذا مصلحة بل يمكن القول بأنّ الفعل مطلقا ذا مصلحة إلاّ أنّه في البعث إليه مصلحة في زمان دون زمان،و أخرى من حيث أنّ البعث لجعل الداعي في ظرف العمل و جعله مع رفعه من الملتفت محال،و لو مع اختلاف زمان البعث و الزجر و المتداول في كتب الأصول و إن كان الأوّل إلاّ أنّ المهمّ هو الثاني،و لا محالة يجب الالتزام بعدم كون البعث بعثاً حقيقيّاً بل إنشائيٌّ بغير داعي جعل الداعي من سائر الدواعي و منه يعلم أنّ النسخ قبل حضور وقت العمل لا رفع و لا دفع حيث لا بعث حقيقة و لا إرادة،و لو في زمان ما.

قوله:بالمعنى المستلزم لتغيّر إرادته تعالى إلخ :قد أسمعناك في مبحث الطلب و الإرادة أنّه لا أثر لإرادة التشريعيّة في صفاته الّتي عين ذاته فلا مجرى لإشكال البداء بذلك المعنى،و أمّا إرادة البعث و الزجر فلا تستلزم تغيّر الإرادة التعدّد المراد،و ليس كإِرادة الفعل في زمان و إرادة خلافه في ذاك الزمان و ليعلم أنّ الأشياء الخارجيّة كما هي من مراتب علمه تعالى بالعرض كذلك من مراتب إرادته الفعليّة فهي إرادة و مرادة،و تغيّر الإرادة بهذا المعنى دائميٌّ في الأمور التدريجيّة كتغيّر العلم بهذا المعنى و أمّا إرادته الذاتيّة كعلمه الذاتي فتغيّر المرادات كتغيّر المعلومات لا يوجب تغيّرهما إذ المعلوم بالذات و المراد بالذات في مرتبة ذاته نفس ذاته تعالى و غيره معلوم،و مراد بالتّبع فالعلم واحد و الإرادة واحدة و إن تعدّد المعلوم و المراد بالعرض فتعدّدهما و تغيرهما لا يوجب التعدّد و التغيّر في العلم و الإرادة فليس لازم البداء تغيّر العلم و الإرادة