الطّهارة بمجرّد ملاقاة الماء الثاني،و لا قطع بحدوث النجاسة،و بملاقاة الماء الثاني فلا استصحاب أصلاً.

و التحقيق أنّ تردّد السبب لا يوجب تردد الفرد في المسبب حتّى لا يكون الاستصحاب استصحاب الشخص لكنّ التردّد بين الحدوث و البقاء يوجبه فالمستصحب طبيعي النجاسة مع قطع النّظر عن الحدوث و البقاء كما بيّناه في الفقه.

«في تعدد الإضافات و عدمه بتعدد العنوانات»

قوله:ضرورة أنّه يوجب اختلاف المضاف بها إلخ :أمّا تأثير الإضافة في الحسن و القبح عقلاً فانّ أريد سببيّتها لحسن عنوان الإكرام فهو غير معنون إذ بعد ما لم يكن عنوان الإكرام حسناً بذاته لا يعقل أن ينقلب عمّا هو عليه فيصير حسناً،و إن أريد سببيّتها لاندراج الإكرام تحت عنوان حسن فهو معقول لأنّها محققة لموضوع العنوان الحسن في نفسه لكن ليس تعدد الإضافة في غرض تعدد العنوان بل من أسباب تعدد العنوان،و لا موجب لتعدّد أسباب تعدد العنوان هنا،و إن أريد أنّ الإضافة مقوّم العنوان الحسن بمعنى أنّ إكرام العالم بعنوانه حسن فهو أيضا واضح الفساد إذ ليس هذا العنوان من العناوين الحسنة،و أنّ اندراج تحت عنوان حسن.هذا كلّه مضاف إلى ما مرّ منّا في مقدّمة الواجب من أنّ التحسين و التقبيح العقليين موردهما القضايا المشهورة المعدودة من الصناعات الخَمس في علم الميزان كقضيّة حسن العدل،و قبح الظلم من القضايا الّتي تطابقت عليها آراء العقلاء حفظاً للنظام،و إبقاءً للنّوع فانّ أوّل موجبات حفظ النّظام و إبقاء النوع الّذي هو في ذمّة العقلاء بنائهم على مدح فاعل بعض الأفعال و ذمّ فاعل بعضها الآخر فلا منافاة بين الحسن الذاتي عند العقلاء ما هم عقلاء،و عدم المحبوبيّة الذاتيّة عند الشارع بما هو شارع الأحكام المولويّة