فالجهة الموجبة لمدح العقلاء غير الجهة الموجبة لإيجاب الشارع مولويّاً مثلاً الصلاة بما هي تعظيم حسن عند العقلاء فانّه عدل في العبوديّة حيث أنّ تعظيم العبد لمولاه كلية من مقتضيات الرقيّة،و رسوم العبوديّة فالجري على وفقها عدل ينحفظ به النظام إلاّ أنّها غير محبوبة للشارع بلحاظ انحفاظ النظام بها بل من جهة استكمال المكلّف بها حيث أنّها من المعدّات لزوال ذمائم الأخلاق المعبّر عنه بأنّها«تنهى عن الفحشاء و المنكر»و ممّا مرّ تعرف أنّ دخل الإضافة في الحسن و لقبح العقليين أجنبيٌّ عن دخله فيما هو ملاك التكليف الشرعي و مناط الحكم المولوي هذا كله في تأثير الإضافة في الحسن و القبح عقلاً.

و أمّا تأثير الإضافة في المصلحة و المفسدة فمختصر القول فيه أنّ الإضافة بنفسها ليست مقتضية لشيء من المصالح الواقعيّة و المفاسد الواقعيّة،و لا جزء مقوّم للمقتضي بل شأنها شأن الشرط الّذي هو دخيل في فعليّة المقتضي من المقتضي فيكون الإكرام في نفسه مقتضياً للمصلحة و المفسدة و الإضافة إلى العالم دخيل في فعليّة المصلحة و الإضافة إلى الفاسق دخيل في فعليّة المفسدة و من الواضح أنّ العنوان الواحد بما هو لا يقتضي اقتضاءين متباينين عند الشارع.

فان قلت:الإكرام بما هو مقتض لمصلحة و إضافته إلى العالم دخيل في فعليّة المصلحة،و إضافته إلى الفاسق مانعٌ عن فعليّة المصلحة.

قلت:أوّلاً أنّ الكلام في تحقّق المسألة و المفسدة لا مجرّد عدم المصلحة فانّ عدم المصلحة لا يؤثّر في الحرمة بل في عدم الوجوب و ثانياً أنّ وجود المصلحة و المفسدة مفروض في مورد البحث و إنّما الكلام في تأثيرهما معاً أو عدم التأثير إلاّ من الغائب نفرض مانعيّة الإضافة عن تحقّق المصلحة أو المفسدة خلف،و ثالثاً أنّ المانع اصطلاحاً ما يقتضي ضدّ ما يقتضيه المقتضي الآخر فلا بدّ من الالتزام باقتضاء نفس الإضافة ضدّ ما يقتضيه طبيعة الإكرام أو ضدّ ما يقتضيه الإضافة الأخرى.و قد عرفت أنّه غير معقول،و أمّا الالتزام بأنّ الإضافة توجب اندراج المضاف تحت عنوان ذي مصلحة تارةً،أو تحت عنوان ذي مفسدة