المبغوضيّة الفعليّة عدم الحرمة الفعليّة،و أصالة البراءة يقتضي عدم فعليّة الحرمة لا عدم فعليّة المبغوضيّة بل الصحيح أنّ أصالة البراءة لا تجدي في العبادة نظراً إلى ما قدّمناه من أنّ المبغوضيّة الفعليّة تنافي المحبوبيّة الفعليّة و ما لم يكن محبوباً بالفعل لا يصدر قريباً.

و الجواب ما قدّمناه مفصّلاً فانّه لو صحّت العبادة في صورة الجهل و النسيان مع الغلبة المحرزة الموجبة الفعليّة المبغوضيّة فمع الشك في المبغوضيّة بالأولويّة و الغفلة عن المبغوضيّة و إن كانت تفارق الالتفات المصحّح للشكّ لكنّها يناط بها قصد التقرّب لا صدور العمل قريباً و صلوح الصادر للقربيّة إمّا أن يدور مدار عدم المبغوضيّة واقعاً فلا تصحّ الصّلاة مطلقا،و لو مع الجهل و النسيان،و إمّا أن لا يدور مداره فيصحّ الصّلاة و لو مع الالتفات و احتمالها.

ثم إنّك قد عرفت سابقاً وجه مانعيّة المبغوضيّة عن صلوح الفعل للقربيّة،و هو عدم المحبوبيّة المضادّة للمبغوضيّة فكيف يكون مأموراً به مع عدم محبوبيّته لا من حيث عدم الحسن الفعلي حقّ يجاب كما في هامش الكتاب بأنّه لا يجب في صدور العمل قريباً و صيرورته عباديّاً كونه راجحاً بذاته كيف و جلّ العبادات يمكن أن لا يكون راجحات بالذات.

نعم يعتبر في المقربيّة أن لا يقع منه مبغوضاً عليه،هذا و قد عرفت ملاك الإشكال و جوابه،و لا يعتبر أن لا يقع مبغوضاً عليه في القربيّة بل أن لا يكون مبغوضاً و إلاّ فمعنى صدوره مبغوضاً عليه هو تأثيره في البُعد و العقوبة،و قد مرّ أنّ عدم المقربيّة لا يتوقّف على عدم المبعدية بل على عدم المحبوبيّة أيضا فراجع ما قدّمناه إشكالاً و جواباً.

قوله:ما لم يفد القطع إلخ :و لا يفيد القطع إلاّ بإحراز تغليب الحرمة على الوجوب في جميع الموارد حتّى يقطع بواسطة مشاهدة جميع الجزئيّات أنّ الحكم مرتّب على الكلّي بما هو كلّي و حينئذ فلا ثمرة عمليّة له إذ لا مشكوك حينئذ حتّى يجد به الاستقراء القطعي.