قوله:وقوع الخروج بعد الدخول عصياناً إلخ :هذا وجيه بناءً على ما تقدّم منّا في مبحث مقدّمة الواجب من أنّ العصيان بدليل الإطاعة فما يكون إطاعة يكون خلافه عصياناً و هو ترك الفعل في ظرفه مثلاً.

و أمّا بناءً على مسلكه قده هناك من تحقّق العصيان بترك أوّل مقدّمة فالعصيان هنا يتحقّق بنفس الدخول فلا مانع من وقوع الخروج إطاعة للأمر به.

قوله:ضرورة منافاة حرمة شيء إلخ :مضافاً إلى عدم معقوليّة إطلاق النهي عن الخروج بالإضافة إلى تقدير الدخول فانّ تقدير الدخول تقدير عدم القدرة على ترك الخروج فكيف يعقل إطلاق النهي لتقدير عدم القدرة على ترك الخروج فكيف يعقل إطلاق النهي لتقدير عدم القدرة على متعلّقه.

قوله:لضرورة عدم صحّة تعلّق الطلب و البعث إلخ :تحقيق المقام أنّ كلّ ممكن محفوف بضرورتين،ضرورةً سابقة في مرتّبة العلّة التامة و هي مفاد قولهم«إنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد»و ضرورة لاحقة و هي الضرورة بشرط المحمول لوضوح أنّ الموجود بشرط الوجود ضروريّ الوجود،و المعدوم بشرط العدم ضروري العدم،و مثله لا دخل له بالقضيّة المتقدّمة و إلاّ لكان مفادها أنّ الشّيء ما لم يفرض وجوده لم يوجد،و هو واضح البطلان،و قولهم إنّ الوجوب بالاختيار أو الامتناع بالاختيار لا ينافي في الاختيار ناظر إلى الضرورة السّابقة فانّ الضرورة الناشئة من قبل إعمال القدرة و الإرادة لا يعقل أن تأتي المقدوريّة و المراديّة بل تؤكّدها،و قولهم إنّ التكليف لا يتعلّق بما هو واجب أو ممتنع ناظر إلى الضرورة اللاحقة فانّ طلب الموجود أو المعدوم طلب الحاصل، و طلب الوجود بالإضافة إلى المعدوم أو العدم بالإضافة إلى الوجود طلب النقيض مع فرض تحقق نقيضه و اجتماع النقيضين محال فلا ربط لإحدى القضيّتين بالأخرى.

و بعبارة أخرى:البعث و الزجر يؤثّر ان في الفعل و الترك بتوسط القدرة و الإرادة فوجوبهما بالإرادة المنبعثة في البعث و الزجر لا يعقل أن يمنع عن تعلّق