العملي كما مرّ في أوّل مقدّمة الواجب و حكم العقل العملي من باب التحسين و التقبيح العقليين لو ثبت هنا لكان الخروج حسناً فعلاً و إن كان مبيحاً طبعاً مع أنّ لازمه جواز إعدام المقدّمة المباحة حيث لا حرمة في ظرف الدوران،بل الحقّ أنّ الفرار من أصل العقاب و العقاب الزائد جبلّي للإنسان بل للحيوان،و لا يدخل تحت كبرى التحسين و التقبيح العقليين من وجهين:

إحداهما:أنّ عدم الفرار من الذم أو العقاب ليس مورد الذم آخر أو لعقاب آخر.

و ثانيهما:أنّ ما يترتّب على الإقدام ليس مربوطاً بهذا النظام حتّى يدخل تحت الأحكام العقليّة المأخوذة من تطابق آراء العقلاء حفظاً للنّظام و إبقاءً للنّوع.

قوله:كسائر الأفعال التوليديّة إلخ :لا يخفى أنّ ترك كلّ فعل على طبع ذلك الفعل و الخروج ليس توليديا لقيام مطابقة بنفس الفاعل،و ليس مجرد العليّة مقتضياً للتوليديّة.

قوله:لو سلّم عدم الصدق إلاّ بنحو السّالبة إلخ :قد مرّ أنّ الخروج لا نقيض له إلاّ تركه،و ترك الدخول،و غيره من أسباب تحقّق النقيض لا دخل له في نقاضة ترك الخروج للخروج.

و أمّا كونه من باب السّالبة بانتفاء الموضوع فمخدوشٌ بأنّ موضوع الخروج و تركه من قام به الخروج و تركه و ترك الخروج بعدم المكلّف و إن كان معقولاً إلاّ أنّه في العدم المحمولي لا العدم الرابط،و حيث أنّ الترك مطلوب من المكلّف فالترك في فرض وجود التارك هو المطلوب و حينئذ لا معنى للسالبة بانتفاء الموضوع.

قوله:أنّما كان الممنوع كالممتنع إلخ :ليس الوجه في عدم الوجوب عدم إمكان سراية الوجوب إلى المقدّمة لكونها محرّمة حتّى يجاب بأنّ إلزام العقل بها كافٍ في صحّة إيجاب ذيها فانّه لا موهم لذلك،و لو قلنا بعدم وجوب المقدّمة أو بعدم معقوليّة وجوبها لم يكن ذلك مانعاً عن إيجاب ذيها،بل الوجه