الغصب بمقدار الخروج عن اختيار الغصب الخروجيّ دفعاً للأفسد بالفاسد،و للأقبح بالقبيح كما سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى بعض الكلام فيه فتدبّر جيّداً.

قوله:و إلاّ لكان الحرمة متعلّقة على إرادة المكلّف إلخ :حيث أنّ الخروج واحد زماناً و لا يمرّ عليه زمانان ففرض خروجه عن المبغوضيّة غير معقول بل لا بدّ من فرض حرمته على تقدير،و جوازه على تقدير آخر.

بأن يقال:بحرمته على تقدير إرادة الدخول و بجوازه على تقدير إرادة نفسه كما هو بعد الدخول و هذا التعليق لا موجب،و مع عدم الموجب غير صحيح فالمراد من قوله-ره-[لغيره]هو الدخول كما أنّ ضمير[له]عائد إلى الخروج فانّه محل الكلام منعاً و جوازاً.

و أمّا إرجاعُ الضميرين في[لغيره و له]إلى الدخول حتّى ينتج تعليق حرمة الخروج على إرادة غير الدخول و هو تركه و جواز الخروج على إرادة الدخول ليكون حاصلة تحريم الخروج عند ترك الدخول و تجويزه عند الدخول،فغيرُ صحيح لأنّ الدخول لا أثر له في الكلام حتّى يرجع إليه الضميران بخلاف الخروج الّذي هو محل الكلام من حيث الحرمة و الجواز،مع أنّه أيضا في نفسه غير سديد إذ لا ريب في أنّه عند إرادة الدخول يطلب منه ترك الدخول و الخروج و البقاء جميعاً إنّما الكلام في جواز الخروج بعد الدخول فالصحيح ما ذكرنا كما أنّ إرجاع كلامه-قده-إلى لزوم رجوع الإلزام إلى الإباحة أو طلب الحاصل أنّما يكون إذا أريد بغير الخروج ترك الخروج،و عليه فطلب ترك الخروج معلّقاً على إرادة ترك الخروج يلزم منه المحذور الأوّل و طلبه معلّقاً على نفس ترك الخروج يلزم منه المحذور الثاني أيضا بلا موجب من العبارة لا موجب له خارجاً لعدم توقّف الحرمة قبل الدخول،و الجواز بعده على هذا الفرض المحال بل له فرض ممكن و هو ما ذكرنا لكنّه لا يصار إليه لعدم الدليل عليه.

قوله:و إن كان العقل يحكم بلزومه إلخ :لا يخفى عليك أنّ شأن القوّة العاقلة ليس إلاّ الإدراك لا البعث و الزجر من دون فرق بين العقل النظريّ و