هذا تحقيق المقام،لكن هذا المجوّز القائل بالجواز من طريق المقدّميّة بناء كلامه على توهّم الفرديّة بالمعنى الأوّل لأنّ بنائه على أنّ الأمر لا يتعلّق إلاّ بالطبيعة و أنّ الأمر المقدّمي الساري إلى الفرد لا يتعلّق إلاّ بأمر كلّي،و ليس هو إلاّ الطبيعة المحفوفة بلوازمها بنحو الكليّة.

و أمّا إذا أريد من الفرد نفس الحصّة المتقرّرة في ذات الهويّة العينيّة فبمقتضى ما عرفت لا ينبغي سراية أمر مقدمي إليها لأنّ تلك الحصّة شخصيّة لا كليّة و الوجود العيني ليس من الطبائع و عنوان الوجود بالإضافة إلى حقيقته و معنونه و إن كان كلّياً لكنه ليس بمقدمة لأنّ عنوان الوجود لا يشخّص الماهيّة و لا يفرّدها، و لا ينتزع الماهيّة من عنوان الوجود ليكون له المقدّميّة.

و أمّا بناءً على أصالة الماهيّة فتأصّلها أو تحصّلها بنفس ذاتها لا بأمر آخر فليس هناك أمر آخر يكون مناط فرديّتها و تشخّصها ليكون مقدّمة لها فلا يعقل الفرد حينئذ إلاّ بالمعنى الأوّل الّذي عرفت فساده،و لذا جعل هذا مبدأ برهان على أصالة الوجود نظراً إلى أنّ الماهيّة لا يمتنع صدقها على كثيرين،و لا يكون ذلك بإضافة ماهيّة أخرى إليها فانّها كالأولى في عدم الآباء عن الصدق فلو لم يكن الوجود أصيلاً بحيث يكون عين التشخّص لما تحقق فرد من نوع أصلاً.

قوله:كيف و المقدّميّة تقتضي الاثنينيّة إلخ :قد عرفت أنّ المقدميّة لا تقتضي الاثنينيّة بل الدخول في محصل النزاع يقتضي الاثنينيّة في الوجود.

قوله:انما يجدي لو لم يكن المجمع إلخ :إلاّ أن يقال إنّ الأمر الانتزاعي حيث أنّه موجود بوجود منشأ انتزاعه فلمنشئه السابقيّة و المقدميّة على حدّ مقدميّة الفرد للطبيعي.

قوله:كما يظهر من مداومة الأئمة عليهم السلام إلخ :يمكن أن يقال إنّ اختيارهم عليهم السلام لطرف الترك لمجامعته فعل ساير المستحبات من دون رجحان لمزيّة الترك على مزيّة الفعل.

نعم ترجيح الترك على الفعل في مقام الجواب عن سؤال حال الصّوم دليل على