الامتثال و أنّه سدّ لباب امتثال الزجر.ففيه ما عرفت أنّ الأمر لم يتعلّق من قبل المولى إلاّ بما لا مناقضة له من حيث الامتثال مع النّهي لتعلّقه بصرف وجود الطبيعة لا بما يسع هذا الفرد المنهي عنه ليكون نقضاً من قبل المولى لنهيه،و سدّ الباب امتثاله،و إن أريد أنّ انقداح الداعي في نفس المولى إلى البعث منافٍ لانقداحه إلى الزجر ففيه أنّ قيام المصلحة في شيء بعنوان،و قيام المفسدة فيه بعنوان آخر ممّا لا شكّ فيه،و تصوّر المصلحة يوجب الرغبة فيها،و تصوّر المفسدة يوجب الرغبة عنها فموافقة المصلحة،و منافرة المفسدة للطبع وجدانيّة،و كذا الإرادة النفسانيّة و الكراهة النفسانيّة في التشريعيّة،و كذا البعث و الزجر المنبعثين عنهما بملاحظة ما قدمناه من تعلّق البعث بصرف وجود الطبيعة فإرادته و البعث نحوه لا يمنع عن كراهة الغصب بجميع أفراده و الزجر عنها،و أمّا في الأداة التكوينيّة و الكراهة التكوينيّة فانّما لا يعقل انقداح الداعي إليهما الموجب لاجتماعهما من حيث أنّما جزء الأخير من العلّة التامة للفعل و الترك معاً،و حيث لا يعقل فلا يعقل انقداح الداعي إليهما معاً،فلا بدّ من الكسر و الانكسار بين المصلحة و المفسدة في مقام تأثيرهما في الفعل و الترك.

و أمّا التقرّب بالمبعّد فان أريد منه ما هو نظير القُرب و البُعد المكانيين بحيث لا يعقل حصول القُرب إلى مكان مع حصول البُعد عنه.ففيه أنّ لازمه بطلان العمل حتّى في الاجتماع الموردي نظراً إلى عدم حصول القُرب و البُعد معاً في زمان واحد،و أن أريد منه سقوط الأمر و النّهي،و ترتّب الغرض،و عدمه فلا منافاة بين أن يكون الواحد مسقطاً للأمر حيث أنّه مطابق ما تعلّق به و مسقطاً للنّهي بالعصيان حيث أنّه خلاف ما تعلّق به و تقتضيه،و كذا ترتّب الثّواب عليه من حيث أنّه موجب لسقوط الأمر بإتيان ما يطابق متعلّقه المحصّل للغرض منه فانّه لا ينافي ترتّب العقاب عليه من حيث أنّه موجب لسقوط النهي بإتيان ما يناقض متعلّقه المنافي لغرضه منه بل هكذا حال القرب و البعد الناشئين من التخلّق بالأخلاق الفاضلة أو الرذيلة فانّه بواسطة التخلّق بالخُلق الفاضل له التشبّه