الطبيعة فانية في أفرادها بحيث تسع جميعها أنّما هي لدفع دخل خصوصيّة من الخصوصيّات المفرّدة في المطلوبيّة.

و أمّا إذا قطعنا بأنّ الغصبيّة لا مانعيّة لها عن ترتّب الغرض من الصّلاة و أنّ لوازم وجود الطبيعة لا دخل لا في الغرض منه فلا حاجة إلى ملاحظة وجود طبيعة الصّلاة فانياً في جميع الأفراد بل يلاحظ الوجود العنواني فانياً في الوجود الحقيقي المضاف إلى طبيعة الصّلاة،و هو مقدور في حدّ ذاته،و له أفراد مقدورة في الخارج بحيث ينطبق عليها في قبال ما إذا لم يكن هناك مندوحة فانّ وجود الطبيعة بما هو غير مقدور حيث لا يمكن تطبيقه في الخارج على أمر مقدور فكون وجود الطبيعة مقدوراً يصحّح تعلّق التكليف بصرف وجود الطبيعة لا أنّ الطبيعة المقدورة بهذا العنوان مأمور بها حتّى لا يعمّ الفرد الغير المقدور.

و منه يتّضح أنّ إتيان الفرد في الخارج بداعي الأمر بمجرّد وجود الطبيعة لا مانع منه لأنّ الأمر لا يتعلّق و لو بالواسطة بالفرد،فالمقدور و غيره في عدم تعلّق الأمر به على حدّ سواء بل المقدور و غيره في فرديّته لما تعلّق به الأمر و هو وجود الطبيعة على نهج واحد.

نعم لو كانت القدرة شرطاً شرعيّاً أو كان الأمر متعلّقاً بالطبيعة الّتي تسع الافراد كان الفرد الغير المقدور خارجاً عن دائرة الطبيعة المأمور بها.

و أمّا مع فرض عدم لحاظ الكثرات و المميزات في مقام الأمر بوجود الطبيعة فشمول وجود الطبيعة لفرد دون فرد خلف واضح و عليه فالدّاعي إلى إتيان الفرد المتّحد مع الغصب تعلّق الأمر بوجود الطبيعة الّتي لا شكّ في فرديّة هذا الفرد لها و قد عرفت سابقاً عدم سريان الأمر إلى الأفراد حتّى مع لحاظ وجود الطبيعة عنواناً فانياً في وجودها الحقيقي بل تطبيق المأمور به على الفرد المأتي به هو الداعي إلى إتيان الفرد في المقدور و غيره فتدبّر.

و أمّا نقض الغرض فان أريد أنّ البعث نقض للزجر و إيجاد لمعانده من حيث التّضاد فقد عرفت عدم التضاد،و إن أريد أنّ البعث نقض للزجر من حيث