بنحو السعة أي بنهج الوحدة في الكثرة بحيث لا يشذّ عنه فيقابله عدم مثله،و هو ملاحظة العدم بنهج الوحدة في الأعدام المتكثرة أي طبيعيّ العدم بحيث لا يشذ عنه عدم،و لا يعقل أن يلاحظ الوجود المضاف إلى الماهيّة على نحو يتحقق بفرد امّا فيكون عدمه البديل له بحيث لا يكون إلاّ بعدم الماهيّة بجميع افرادها.

و أمّا ما يتوهّم من ملاحظة الوجود بنحو آخر غير ما ذكر،و هو ناقض العدم الكلي و طارد العدم الأزلي بحيث ينطبق على أوّل الوجودات و نقيضه عدم ناقض العدم و هو بقاء العدم الكلي على حاله،فلازم مثل هذا الوجود تحقّق الطبيعة بفرد،و لازم نقيضه انتفاء الطبيعة بانتفاء جميع أفرادها.

فمدفوع:بان طارد العدم الكلي لا مطابق له في الخارج لأنّ كلّ وجود يطرد عدمه البديل له لا عدمه و عدم غيره فأوّل الموجودات أوّل ناقض للعدم و نقيضه عدم هذا الأوّل،و لازم هذا الخاصّ العدم بقاء ساير الأعدام على حالها فانّ عدم الوجود الأوّل يستلزم عدم الثاني و الثالث و هكذا لا أنّه عينها فما اشتهر من أنّ تحقق الطبيعة بتحقّق فرد،و انتفاءها بانتفاء جميع أفرادها لا أصل له حيث لا مقابلة بين الطبيعة الملحوظة على نحو تتحقق بتحقق فرد منها،و الطبيعة الملحوظة على نحو ينتفي بانتفاء جميع أفرادها.

نعم لازم الإطلاق بمقدّمات الحكمة حصول امتثال الأمر بفرد و عدم حصول امتثال النهي إلاّ بعدم جميع أفراد الطبيعة المنتهى عنها لأن الباعث على الأمر وجود المصلحة المترتبة على الفعل و الواحد كأنّه لا يزيد على وجود الطبيعة عرفاً.و الباعث على النهي المفسدة المترتبة على الفعل فمقتضى الزجر عن كلّ ما فيه المفسدة.

لا يقال:طلب الوجود بحيث لا يشذ عنه وجود غير معقول لأنّه غير مقصود بخلاف طلب العدم بحيث لا يشذّ عنه عدم فانّ إبقاء العدم على حاله مقدور و هذا هو الفارق بين الأمر و النهي.