صحّة الحمل عرفاً أو تفصيلاً كشف عن اتّحاد المعنى الموجود بوجود زيد مع ما للإنسان من المعنى و إلاّ فلا.

و ما عن بعض الاعلام قده [1]من إرجاعه إلى الحمل الأوّلي نظراً إلى أنّ الفرد مع قطع النّظر عن الخصوصيّة عين الكلي.

مدفوع:بأنّ قطع النّظر عن الخصوصيّة في مرحلة استعلام الحقيقيّة و المجازيّة لا دخل له بقطع النّظر عن الخصوصيّة في مرحلة الحمل و بعبارة واضحة:ليس الغرض في مقام الاستعلام كون معنى زيد بما هو عين معنى الإنسان بل الفرض اشتماله لفظ زيد على معنى هو متّحد مع ما للإنسان من المعنى لتقرر حصّة من ماهيّة الإنسان في مرتبة ذات زيد،ففي هذه المرحلة لا يلاحظ إلاّ ذلك المعنى المتقرر في مرتبة ذات زيد لا تمام معناه،و أمّا ملاك صحة الحمل في مثل«زيد إنسان»فليس قطع النّظر عمّا به زيد يكون زيداً،بل زيد بما هو«زيد إنسان»بمعنى أنّ هذين المعنيين موجدان بوجود واحد و هذا الوجود ينسب إلى كليهما بالذات إمّا إلى زيد فواضح،و إمّا إلى الإنسان فلما سمعت من تقرّر حصّة منه في مرتبة ذات زيد و ليس ملاك الحمل الشائع إلاّ كون النّظر في الحمل إلى الاتّحاد في الوجود[هذا كله فيما إذا كان المحمول و المحمول عليه من قبيل الكلي و الفرد].

و أمّا إذا كانا كليين متساويين،أو أعمّ أو أخص فلا يثبت الحقيقة و المجازيّة مطلقاً و لو في الجملة بمجرد الحمل و التساوي في الصدق أو الأعميّة و الأخصيّة، لما عرفت أنّ كون الحمل علامة ليس لمجرد الحمل،بل لأنّ الحمل تارةً بحسب نفس المفهوم و الذات فاتحادهما دليل قطعي على الحقيقة،كما أنّ عدمه دليل قطعي على المجازيّة إذا لشيء لا يسلب عن نفسه،و أخرى بحسب اتّحاد المعنى الموجود بوجود زيد مع ما لمحموله من المعنى،و مثل هذين الأمرين لا يجري في الكليين المتساويين،و الأعمّ و الأخصّ،ففي قولنا«الناطق