ضاحك»و«الناطق حيوان»لا اتّحاد مفهومي كي يكون الحمل ذاتيا،كما أنّه ليس وجود لناطق بما هو وجود الناطق وجوداً للضاحك كزيد و إنسان بل متصادقان في وجود واحد،و الفرق أنّ زيداً لا وجود له الا وجود الإنسان متشخصاً بالمشخصات فيعلم منه أنّ المعنى الموجود بوجود زيد معنى الإنسان بخلاف الذاتيّات كالناطق و الحيوان مثلا،فان مبدأ الفصل غير مبدأ الجنس،و إن كان التركيب بينهما اتّحاديّا على التحقيق،و لذا لا إشكال عند المحققين أنّ حمل ذاتي على ذاتي،أو على ذي الذات حملٌ شايع،لا ذاتي فلا محالة ليس وجود الناطق بما هو وجود الناطق وجود الحيوان.

نعم يستثنى من الأعمّ و الأخص حمل الجنس على نوعه فانّه كالكلي على فرده إذا كان النّظر إلى المعنى الموجود في ضمن النوع،كما يستثنى من المتساويين في الصدق حمل الفاضل على نوعه إذا كان النّظر إلى المعنى المميّز لهذا النوع من غيره،و بالجملة ففي كليهما يكون المحمول متقرراً في مرتبة ذات الموضوع فيكون الحكم باتّحادهما مفيداً،و أمّا في غير هذه الأقسام المسطورة فلا يفيد الحمل إلاّ إذا رجع إلى أحدهما،كحمل الأبيض على الجسم،فانه لا شك في معنى هيئة أبيض بل في مفاد مادته،و حيث انّ(كلّما بالغرض ينتهى إلى ما بالذات)فلا محالة ينتهى الأمر إلى الحمل على تلك الصفة المسماة بالبياض،و أمّا السلب فان كان في قبال الحمل الشائع بمعنى مجرد اتّحاد الموضوع و المحمول في الوجود بحيث يصحّ حمل الإنسان على البشر أيضا بهذا الحمل نظراً إلى أنّ المتغايرين بالاعتبار كما أنّهما متّحدان ذاتا متحدان وجوداً فلا محالة يكون السلب دليلاً على أنّ المسلوب لا عين ذات المسلوب عنه،و لا متقرّر في مرتبة ذاته،و إن كان في قبلا الحمل الشائع بمعنى كون الموضوع مطابق مفهوم المحمول و مندرجاً تحته،فلا محالة لا يكون السلب علامة المجازية لصحة سلب الإنسان بهذا الوجه عن الحيوان الناطق مع اتّحادهما ذاتاً و بهذا الاعتبار يقول الجزئي بل كلي مع أنّ مفهوم الموضوع