المحدود فان ذات الإنسان و الحيوان الناطق مثلا و ان كانت واحدة إلاّ أنّ هذه الحقيقة الواحدة المركّبة ممّا به الاشتراك و ما به الامتياز ملحوظة بجهة الوحدة و الجمع في الإنسان و بجهة الكثرة،و الفرق في الحيوان الناطق،و جهة الوحدة في الإنسان كجهة الكثرة،و انطواء المعاني في المركّب موافقة للواقع،و من الواضح أنّ هذه الحقيقة بتلك الجهة غيرها بتلك الجهة الأخرى غيريّة واقعيّة لا بالفرض و إلاّ لجاز حمل الشيء على نفسه بمجرد فرض أنّه غير نفسه.

و من غريب الكلام ما عن بعض الأعلام من مقاربي عصرنا-ره- [1]حيث دفع الأشكال بأنّ مفاد الحمل اتّحاد الحيوان الناطق مع مفهوم مسمى الإنسان،أو ما وضع له الإنسان،فيتغايران بالمفهوم،مرجع الحمل إلى حمل العام على الخاصّ،و هو إنكار للحمل الذاتي مطلقاً مع رجوعه إلى تنصيص أهل اللسان لا إلى الحمل بما هو مع أنّ الغرض في الحمل الذاتي شرح الحقيقة،و إنّما يستفاد المعنى الحقيقي بسبب تجرّد اللفظ بضميمة الاتّحاد مع أنّ اعتبار المسمّى و نحوه مصحّح للحمل كما سمعت لا أنّه مأخوذ في المحمول،و منه تعرف أنّ الغرض عنّا مجرد إثبات اتّحاد المعنيين ذاتاً لا بما لهما من الحيثيّات الاعتباريّة فانّها مصححة للموضوعيّة و المحموليّة لا مأخوذة في المحمول و الموضوع،و إن كان مقتضى وحدة اللفظ و الوضع اعتبار المعنيين بنحو الجمع هنا فافهم و استقم.

قوله:و بالحمل الشائع الصناعي الّذي ملاكه الاتّحاد وجوداً إلخ:

تحقيقه أنّ الحمل إمّا أن يكون حمل الكلي على الفرد أو كلّيين متساويين أو أعمّ و أخصّ و على أيّ حال،فالمقصود في الحمل الشائع اتّحاد المفهومين في الوجود بأن يكون وجود واحد وجوداً لهما بالذات و للآخر بالعرض فان كان الحمل من قبيل حمل الكلي على الفرد فصحته كاشفة عن كون اللفظ حقيقة في المعنى الموجود بوجود الفرد،فيلاحظ مثلا معنى الحيوان الخاصّ الموجود بوجود زيد و يحمل عليه لفظ الإنسان بماله من المعنى عرفاً أو ارتكازاً،فان وجد