عصيانه على إمكانه الذاتيّ و الوقوعي و إن كان الدعوة بعد تحقق النقيض ممتنعة إلاّ أنّه امتناع بالغير،و الإمكان الذاتي و الوقوعي لا ينافي الامتناع الغيري، و إلاّ لم يكن ممكن أبداً إذ الماهيّة تكون حال وجودها واجبة بالغير،و حال عدمها بعدم العلّة ممتنعة بالغير فمتى تكون ممكنة ذاتاً و وقوعاً.

و منه علم أنّ الأمر بطرد العدم البديل مع تحقّق العدم البديل بمعنى جعل ما يمكن أن يكون مقتضياً لطرده معقول،و إن امتنع طرده بالغير كما أنّه تبيّن أنّ قياس الإرادة التشريعيّة بالإرادة التكوينيّة من حيث عدم إمكان إرادتين تكوينيّتين مترتّبتين باطل فانّه مع الفارق،لأنّ الإرادة التكوينيّة هي الجزء الأخير من العلّة التامّة للفعل فلا يعقل إناطة إرادة أخرى بعدم متعلّق الأولى مع ثبوتها، بخلاف الإرادة التشريعيّة فانّها ليست كذلك بل الجزء الأخير لعلّة الفعل إرادة المكلّف فهي من قبيل المقتضي،و ثبوت المقتضى مع عدم مقتضاه لا مانع منه، و خلوّ الزمان و إن كان شرطاً في تأثير المقتضي أثره إلاّ أنّ خلوّه عن المزاحم في التّأثير شرط لا خلوّه عن المقتضي المقرون بعدم التأثير فأمّا لا اقتضاء لأحدهما، و أمّا لا مزاحمة للمقتضي.

و ربما يتوهم هنا شبهة أخرى،و هي اختلاف المتلازمين في الحكم الفعلي لأنّ نقيض الأهمّ الملازم لفعل المهم حرام لاقتضاء الأمر بالشيء حرمة ضدّه العام الّذي ليس فيه كلام مع أنّ فعل المهمّ واجب،و قد تقدّم سابقاً عدم معقوليّة اختلافهما في الحكم و إن لم نقل بسراية حكم أحد المتلازمين إلى الآخر و يندفع بأنّ الكلام في الضدّين اللذين لهما ثالث،و إلاّ فوجود أحدهما ملازم قهراً لعدم الآخر،و بالعكس فلا معنى للحكم على ملازمه رأساً،و فيما كان لهما ثالث و إن سلمنا التلازم إلاّ أنّ المانع من اختلاف المتلازمين في الحكم اللّزومي لزوم التكليف بما لا يطاق،و هذا المحذور غير جار هنا لأنّ الإتيان بالأهمّ رافع لموضوع امتثال الأمر بالمهم،و بعد اختيار عصيان الأمر بالأهمّ و ثبوت العصيان ليس الحكم اللزومي بالمهمّ إلقاء له فيما لا يطاق فاختلاف المتلازمين أنّما يضرّ