له فلا محالة يستحيل تأثيرهما،و فعليّة مقتضاهما و إن كان المكلّف في كمال الانقياد،و إذا كان المقتضيان مترتّبين بأن كان أحد المقتضيين لا اقتضاء له إلاّ عند عدم تأثير الآخر فلا مانع من فعليّة مقتضي الأمر المترتّب،و حيث أنّ فعليّة أصل اقتضاء المترتّب منوطة بعدم تأثير المترتّب عليه فلا محالة يستحيل مانعيّته عن تأثير الأمر المترتّب عليه إذ ما كان اقتضائه منوطاً بعدم فعليّة مقتضي سبب من الأسباب يستحيل أن يزاحمه في التأثير و لا مزاحمة بين النقيضين إلاّ من حيث التأثير،و إلاّ فذوات المقتضيات بما هي لا تزاحم بينهما.

فان قلت:حيث أنّ الأمر بالأهمّ بداعي جعل الداعي و انبعاث المكلّف فمع عدم الانبعاث في زمان يترقّب منه الانبعاث كيف يعقل بقائه فانّ الأمر بطرد العدم بعد تحقّق العدم محال فانّ رفع النقيض حال تحقق النقيض محال.

قلت:الأمر الحقيقي هو جعل إمّا يمكن أن يكون[1]داعياً و الأمر بالأهمّ حال