فيما إذا لم يكن هناك ترتّب.

و ربما ينسب إلى بعض الاعلام [1]إشكال آخر في المقام:و هو أنّ الترك المحرّم من المهمّ إمّا هو الترك المطلوب حتّى إلى فعل الأهمّ أو خصوص الترك المقارن لترك الأهمّ،و هو الترك الغير الموصل فان كان الأوّل فهو منافٍ لفرض الأهميّة فانّ مقتضى الأهميّة جواز ترك المهم إلى فعل الأهمّ و منافٍ لفرض طلب المهمّ على تقدير ترك الأهمّ،و معه كيف يعقل حرمة ترك الموصل أيضا،و إن كان الثاني فحرمة ترك المهم حينئذ نقيضه ترك الترك الغير الموصل لا فعل المهم بل له لا زمان أحدهما الترك الموصل و الآخر فعل المهمّ،و لا يسري الحكم إلى لازم النقيض،و مع فرض السريان أو فرض مصداقيّة الفعل لترك الترك يكون الفعل حيث أنّه له البدل واجباً تخييرياً،مع أنّ وجوب المهم تعيينيّ بناءً على ثبوته،و يندفع باختيار الشقّ الأوّل و مقتضى أهميّة الأهمّ إبطال تقدير المهمّ و هدمه فليس تركه إلى فعل المهمّ من جملة تروكه في فرض مطلوبيّته فتركه المطلوب مع حفظ تقدير وجوبه لازم من دون لزوم المحذور،و لا منافاته لفرض الأهميّة،و باختيار الشّق الثاني بتقريب أنّ إيجاب المهمّ ليس من ناحية حرمة ترك المهم بل لدليله المقتضي لحرمة نقيضه عرضاً،و توهم تخييريّة الوجوب بوجه آخر قد تقدّم في الحاشية السابقة مع جوابه كما أشرنا إليه آنفاً مع أنّه لو فرض قيام الدليل على حرمة ترك المهمّ على تقدير ترك الأهمّ كما هو معنى الترتيب فنقيضه الواجب هو ترك التّرك على هذا التقدير أيضا،و ليس لترك الترك في هذا التقدير إلاّ لازم واحد،أو مصداق واحد و هو الفعل إذ لا يعقل فرض الترك الموصل في تقدير ترك الأهمّ للزوم الخلف فليس للفعل حينئذ عدل و بدل حتّى يكون وجوبه تخييريّاً فتدبّر جيّداً.

ثم إنّ إصلاح الأمرين بنحو الترتّب أنّما هو لدفع محذور التكليف بما لا يطاق.