بالذّات،و المفروض تعلّق الأمرين بلا تقدير بهما،فهو أمر بالجمع بين المتنافيين بالعرض و إن لم يكونا متنافيين بالذات،و إذا أخذ تقديراً للطلب فالأمر بالمهمّ و إن لم يكن فعليّاً قبل ترك الأهمّ و كانت فعليّته منوطة بتركه لكن متعلّق الأمرين فعل الأهمّ و فعل المهمّ غير مقترنين بتقدير من التقادير فلا أمر بضدّ الجمع،بل لازم كيفيّة تعلّق الأمرين بالفعلين تضادّ امتثالهما فهو أمر بالجمع بمقتضى ذات ما تعلّق به الأمران،و إن كان لازمهما تضادّ امتثالهما فهما أمران متعلّقان ممكنين من القراءة،و الدخول في المسجد إلاّ أنّ لازمهم أمر محال،و هو تضادّ الامتثالين فانّ مقتضى تعلّقهما بفعلين ممكني الاجتماع بلا تقدير لهما إيجادهما،و لازم تعلّق الأمر بهما بهذا الترتيب تضاد امتثالهما،و ما يستلزم المحال محال فتضادّ الامتثالين و إن كان لازم الترتّب لكنّه حيث أنّه منافٍ لتعلّقهما بفعلين لا تقدير لهما و المفروض أنّ الغرض من كلّ أمر هو امتثاله فهما بلحاظ هذا اللازم المحال يستحيل فعليّتهما،و على أيّ حال لا أمر بضدّ الجمع بل إمّا أمر بالمتنافيين و لو بالعرض،أو أمر بما يستلزم ضدّ مقتضاه،و هو أيضا محال،و الأمر بضد الجمع حقيقة أنّما يتصوّر في الواجبين التخييريين إذا كان بين غرضيهما تضادّ في الخارج فانّ الأمر بهذا منفرداً أو بذاك منفرداً،هو أمر بضد الجمع،و كذا إذا قلنا بسقوط الأمر بالأهمّ بمجرد العزم على العصيان أو بمقارنة العصيان فانّه أيضا أمر بضدّ الجمع،و إن كانت الصورة الأخيرة مشكلة إلاّ أنّ الغرض أنّ الأمر بضدّ الجميع أنّما يتصوّر في مثلها فيما نحن فيه.

«برهان آخر على الجواز»

فالتحقيق الحقيق بالتصديق في تجويز الترتّب هو أنّ الأمر بالإضافة إلى متعلّقه من قبيل المقتضي بالإضافة إلى مقتضاه،و إذا كان المقتضيان المنافيان في التأثير لا على تقدير و الغرض من كلّ منهما فعليّة مقتضاه عند انقياد المكلّف