ثم أعلم أنّه لا فرق في عدم الدلالة بنحو التضمّن بين القول بأنّ الشديد و الضعيف نوعان بسيطان متباينان،نظراً إلى عدم معقوليّة التشكيك في الذاتيّات، و أصالة الماهيّة أو مرتبتان من حقيقة واحدة،و كان الشدّة و الضعف في نحو وجودها فانّ المنع من الترك أو كراهة الترك أو عدم الرضا بالترك أو عدم الاذن في التّرك كلّها لوازم الشدّة لا عينها،و إلاّ فمن الواضح أنّ كراهة الترك أو أمر آخر وجوديا كان أو عدميّاً ليس شدّة في حقيقة الطلب فانّ غير الحقيقة لا يوجب اشتداد حقيقة آخر مضافاً إلى أنّ الكراهة صفة أخرى تقابل الإرادة فلا يعقل أن تكون مقوّمة لها و المنع من الترك من الاعتبارات المنتزعة من الإنشاء فلا يعقل أن يكون مقوّماً للصّفة النفسانيّة،و عدم الرضا،و عدم الاذن لا يقوم الحقيقة البسيطة الثبوتيّة.و أمّا الضعف في الإرادة أو في سائر موارد التشكيك فراجع إلى حدّ من الوجود يلزمه عدم وجدان مرتبة الفرق لا أنّ الحد بنفسه عدميّ،و من جميع ذلك ظهر أنّ هذه المعاني من لوازم الوجوب لا من مقوّماته.

قوله:ضرورة أنّ اللزوم يقتضي الاثنينيّة إلخ :

اللزوم أنّما يقتضي الاثنينيّة بحسب المفهوم،و أمّا بحسب الصدق فيتبع كون اللازم من لوازم الوجود حتّى يتخلل الجعل بينه و بين الملزوم،أو كون اللازم من لوازم الماهيّة كالزّوجيّة للأربعة حتّى لا يعقل تخلل الجعل فيكون جعل الملزوم جعلاً للازمه،و ينتزع لازمه منه فمجرد عدم كون شيء من مقوّمات شيء بل كونه من لوازمه لا ينافي الاتّحاد و العينيّة.

قوله:نعم لا بأس بها بأن يكون المراد بها إلخ :حيث أنّ الإيجاب حقيقته البعث و التحريك نحو الفعل،و كما أنّ التحريك الخارجي إلى إمكان تحريك من مكانه،و كذا التقريب إلى موضع تبعيد من موضع كذلك تحريك الشخص إلى الفعل تحريك له عن خلافه،و هو المراد بالزجر و المنع عنه فهو تحريك نحو الفعل بالحقيقة و بالذات،و زجر عن خلافه،و تركه بالعرض إذ لا واقع للزجر عن التّرك إلاّ التحريك عن الخلاف،و إلاّ فحقيقة الزجر و الردع و