كان على خلاف ما اشتهر،أنّه لا فرق في الإرادة الوجوبيّة و الندبيّة من حيث المرتبة بل الفرق من حيث كيفيّة الغرض الدّاعي.

و البرهان عليه أنّ المراد التشريعي كما يختلف من حيث اللزوم و عدمه كذلك المراد التكويني،ضرورة أنّ ما يفعله الإنسان بإرادته ليس دائماً ممّا لا بدّ منه،و لا مناص عنه،و مع ذلك ما لم يبلغ الشّوق حدّة المحرّك للعضلات لم يتحقّق المراد فليس المراد اللزومي ممّا لا بدّ في إرادته مرتبة فوق مرتبة إرادة المراد الغير اللزومي بحيث لو لم يبلغ تلك المرتبة لم يتحقق المراد،و إنّما التفاوت في الغرض الدّاعي من حيث كونه لزوميّاً أو غير لزومي بل الشوق الطبعي ربما يكون أشدّ من الشّوق العقلي لموافقة المراد في الأوّل لهواه،دون الثاني،مع عدم اللابديّة حتّى من حيث الهوى في الأوّل،و ثبوت اللابديّة العقليّة في الثّاني فإذا كان الأمر كذلك في الإرادة التكوينيّة فكذا الإرادة التشريعيّة إذ لا فرق بينهما لا من حيث تعلّق الأولى بفعل نفسه و تعلّق الثانية بفعل غيره فالشوق إلى فعل الغير إذا بلغ حدا ينبعث منه البعث كان إرادة تشريعيّة سواء كان المشتاق إليه ذا مصلحة ملزمة أم لا؟و ليس الغرض من هذا البيان أنّ الإرادة ليست ذات مراتب،لبداهة كونها ذات مراتب كسائر الكيفيّات النفسانيّة بل الغرض أنّ التّحريك الناشئ من الإرادة و فيما لا بدّ منه و في غيره لا يختلفان من هذه الحيثيّة و إن اختلفتا في نفسهما لشدّة موافقة المراد للغرض فانّ المرتبة الضّعيفة إذا كانت قابلة لتحريك العضلات فلا محالة لا حالة منتظرة لحركتها فلا معنى لتوقّفها على بلوغها فوق هذه المرتبة و إلاّ لزم الخُلف فكذا الحال في الإرادة التشريعيّة.

و التحقيق أنّ المراد اللزومي و غيره يختلفان من حيث شدّة الملاءمة للطبع و عدمها فلا محالة ينبعث منهما شوقان متفاوتان بالشدة و الضعف فكذا في الإرادة التشريعيّة فيكون الشّوق المتعلّق بما فيه مصلحة لزوميّة أشدّ حيث أنّ ملائمته لطبع المولى أقوى و إن كان بلوغه دون هذه المرتبة كافياً في الحركة و التحريك في التكويني و التشريعي.