و استقلاليّة معاً فتدبّر جيّداً.

ثم لا يذهب أنّ الإرادة الاستعماليّة بالدّقة إرادة إيجاد المعنى باللفظ بالعرض و الإرادة التفهيميّة إرادة إحضار المعنى في موطن فهم المخاطب مثلاً و كلّ من الإرادة الاستعماليّة و التفهيميّة متأخّر بالطبع عن الاستعمال و التفهيم فضلا عن ذات المعنى فلا يعقل أخذها في المستعمل فيه أو المراد افهامه إلاّ أنّ تقدم الاستعمال على التفهيم المتولد منه وجوداً و طبعاً لا يمنع من أخذ الإرادة الاستعماليّة لا أنّها متأخرة عنها وجوداً أو طبعاً حتى لا يعقل أخذ المعنى متقيّداً بها في مرحلة الاستعمال بل المحذور حينئذ أنّ الإرادة التفهيميّة سبب للاستعمال في ذات ما يراد تفهيمه لا غير فلو كان المستعمل فيه متقيّداً بالإرادة التفهيميّة لزم تعلّق التفهيميّة بالمعنى المراد تفهيمه فيلزم الدور على المشهور و الخلف على التحقيق فتدبره فانّه دقيق.

قوله:بل ناظر إلى أنّ دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقيّة إلخ :ما أفاده من أنّ مرادهما تأخّر مقام الإثبات عن مقام الثبوت و تبعيّة خصوص الدلالة التصديقيّة للإرادة لا تبعيّة الدلالة الوضعيّة للإرادة لا يوافق صريح هذين العظيمين و غيرهما من الأعاظم من انحصار الدلالة الوضعيّة في التصديقيّة.

قال:العلاّمة-قده-في شرح منطق التجريد [1]بعد ما أورد إشكال انتقاض الدلالات الثلاث،و لقد أوردت عليه قدس اللّٰه روحه هذا الإشكال فأجاب بأنّ اللفظ لا يدلّ على معناه بذاته بل باعتبار الإرادة و القصد و اللفظ حين يراد منه معناه المطابقي لا يراد منه معناه التضمني فهو لا يدلّ إلاّ على معنى واحد لا غير و فيه نظر إلخ.

و أصرح منه ما أفاده العلاّمة الطوسي قده في شرح منطق الإشارات [2][في دفع انتقاض تعريف المفرد و المركب]حيث قال-قده-«دلالة اللفظ لمّا كانت