وضعيّة كانت متعلّقة بإرادة المتلفّظ الجارية على قانون الوضع فما يتلفظ به و يراد منه معنى ما،و يفهم عنه ذلك المعنى،يقال إنّه دالّ على ذلك المعنى و ما سوى ذلك المعنى ممّا لا تتعلّق به إرادة المتلفّظ و إن كان ذلك اللفظ أو جزء منه بحسب تلك اللغة أو لغة أخرى أو بإرادة أخرى يصلح لأن يدلّ عليه فلا يقال أنّه دالّ عليه إلخ»و لذا أورد عليه العلاّمة قطب الدين في محاكماته [1]و غيره في غيرها بعدم انحصار الدلالة الوضعيّة في الدلالة التصديقيّة،و نحوه أيضاً ما ذكره في شرح حكمة الإشراق [2]في باب الدلالات الثلاث حيث قال«الدلالة الوضعيّة تتعلّق بإرادة اللافظ الجارية على قانون الوضع حتّى أنّه لو أطلق و أريد منه معنى و فهم منه لقيل إنّه دالّ عليه و أنّ فهم منه غيره فلا يقال أنّه دال عليه و إن كان ذلك الغير بحسب تلك اللغة أو غيرها أو بإرادة أخرى يصلح لأن يدلّ عليه إلخ».

ثم قال و المقصود هي الوضعيّة و هي كون اللفظ بحيث يفهم منه عند سماعه أو تخيّله بتوسّط الوضع معنى هو مراد اللافظ انتهى.

و بعد التدبّر في هذه الكلمات الظاهرة أو الصريحة في حصر الدلالة الوضعيّة في التصديقيّة مع استحالة أخذ الإرادة في المعنى الموضوع له بنحو القيديّة (لا مناص)منه تصحيحها بأحد الوجهين المتقدمين و إلاّ فلا يكاد يخفى استحالة دخل الإرادة بنحو القيديّة على هؤلاء الأكابر بل بملاحظة الباعث للحكيم على الوضع و هو التوسعة في إبراز المقاصد تعلّم ان الأمر كما ذكروه و العلقة الوضعيّة جعليّة تتبع مقدار الجعل و الاعتبار سعة و ضيقاً.

و دعوى مصادمة الحصر في الدلالة التصديقيّة لبداهة حيث ان الانتقال إلى المعنى من سماع اللفظ بديهي و إن لم يكن هناك إرادة(مدفوعة)بما تقدّم من أنّ الانتقال بواسطة اعتبار الذهن فالانتقال عادي لا وضعي فتدبّر جيّداً.

قوله:نعم لا يكون حينئذ دلالة إلخ.