المعاندة و المنافاة[1]مجرّد عدم الاجتماع في الواقع فمن الواضح عدم اجتماع الفعل مع الترك مطلقا،و إن كان عدم ارتفاعهما معاً فهو لازم أعمّ للنقيض،و للازم النقيض فالصحيح في الجواب ما سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى.

قوله:فلو لم يكن عين ما يناقضه بحسب الاصطلاح إلخ :هذا الالتزام بملاحظة ما هو المشهور في الألسنة من أنّ نقيض كلّ شيء رفعه،و الفعل أمر وجوديّ و ليس رفعاً للترك بل نقيضه اللاترك ،و رفعه و هو غفلة عن المراد بالرفع فانّ الرفع في هذه العبارة كما عليه أهله بالمعنى الأعمّ من الفاعلي و المفعولي فالإنسان إنّما يكون نقيضاً للا إنسان حيث إنّه مرفوع به،و اللاإنسان إنّما يكون