مرفوع بشيء فلا نقيض له بما هو بل نقيض الترك المرفوع به هو الفعل،و نقيض خصوصيّة عدمها الرافع لها فيكون الفعل محرّماً لوجوب نقيضه،و من الواضح أنّ الفعل مقترن أيضا بنقيض تلك الخصوصيّة المأخوذة في ظرف الترك كما هو واضح فافهم و اغتنم.

قوله:و مع الإتيان بها لا يكاد يكون هناك ترتّب إلخ :لا يخفى أنّ علامة كونه نقيضاً للتّرك الموصل ما بيّناه في تقريب الثمرة،و أمّا لزوم الترتّب في النقيض[1]فغير لازم إذ ليس نقيض كلّ شيء إلاّ رفعه فلا يعتبر فيه الترتّب المعتبر في الترك الموصل و هو واضح.

قوله:نعم لا بدّ أن لا يكون الملازمة محكوما فعلا إلخ :و الوجه فيه على المشهور لزوم التكليف بما لا يطاق في ما إذا كان الملازم محكوماً بحكم تكليفي إلزامي و لزوم السفه و العبث فيما إذا حكم عليه بالإباحة و الترخيص.

قوله:فانّه بنفسه يعاند الترك المطلق و ينافيه إلخ :إن كان الغرض من