الأصيل إلاّ أنّ تعلّق الأمر المقدّمي بالإرادة غير معقول كما سيأتي في المتن و إلاّ فلا يترتّب على مجموع المقدّمات الوصول إلى الغرض الأصيل لإمكان الإتيان بها مع عدم إرادة ذيها.

قلت:إرادة ذيها من أجزاء العلّة و تعلّق الإرادة التشريعيّة بها لا مانع منه بل يستحيل خلافه فانّ الإنسان إذا اشتاق إلى فعل الغير عن اختيار فلا محالة يريد إرادة الغير له كسائر المقدّمات بلا فرق،و الشوق إلى إرادة الغير لا مانع منه و إنّما لا يمكن البعث نحو الإرادة لأنّ المفروض ترتّب الغرض على الفعل الصادر عن إرادة،و في مثله لا يعقل البعث نحو الإرادة إذ البعث جعل الداعي إلى فعل الغير و معناه صيرورته داعياً لإرادته الفعل فالإرادة حينئذ مقوّمة للانبعاث بالبعث،و مثلها لا يعقل أن يكون مبعوثاً إليه و سيجيء تتمّة الكلام في شرح ما أفيد في المقام.و مثل هذا المانع غير موجود في تعلّق الشّوق بإرادة الغير من حيث كونه من مقدّمات المطلوب واقعاً فيكون البعث المقدّمي المتعلّق بما عدا الإرادة كالبعث النفسيّ المتعلّق بما عدا القربة في التعبّديّات بل ما نحن فيه أولى لأنّ البعث النفسيّ بنفسه مقدّمة لحصول الإرادة و إن لم تكن مبعوثاً إليها فالمولى يحصل غرضه المقدّمي بجعل البعث النفسيّ باعثاً إلى الفعل الموجب لتحقق الإرادة،فلا حاجة إلى البعث المقدّمي إلى الإرادة،و بجعل البعث المقدّمي نحو بقيّة المقدّمات كليّة و أمّا في مرحلة الواقع فجميع المقدّمات مرادة بإرادة واحدة لغرض الوصول إلى ذيها و وحدة البعث و تعدده لا ينافي وحدة الإرادة الجدّيّة كما في أجزاء الواجب النفسيّ إذا بعث نحو كلّ واحد واحد بخصوصه.

قوله:لعدم كونه بالاختيار و إلاّ لتسلسل إلخ :قد أسمعناك في بعض الحواشي السابقة أنّ الإرادة لا يمكن أن تكون إرادية إلى الآخر للزوم التسلسل و أمّا ثبوت الإرادة عن إرادة فقط فلا محذور فيه بداهة أنّ من لا شوق له إلى فعل الصّلاة يمكن أن يحدث في نفسه الشوق إليها بالتأمّل فبما يترتّب على متابعة هواه مخالفة مولاه إلى أن يحدث في نفسه الشّوق إليها فينشأ الشّوق إليها عن