هي عليه من اتّصاف السبب بالسببيّة،و الشرط بالشرطيّة،و فعليّة دخله في تأثير المقتضى أثره.فوقوع كلّ مقدّمة على صفة المقدّمة الفعليّة ملازم لوقوع الأخرى على تلك الصفة،و وقوع ذيها في الخارج و إلاّ فذات الشرط المجرّد عن السبب أو السبب المجرّد عن الشرط أو المعدّ المجرّد عن وقوعه في سبيل الإعداد مقدّمة بالقوّة لا بالفعل،و مثلها غير مرتبط بالغرض الأصيل المترتّب على وجود ذي المقدّمة فلا تكون مطلوبة بالتّبع،و ليس الفرق بين الموصل و غير الموصل إلاّ بالفعليّة و القوّة.و ملازمة الأوّل لذي المقدّمة و عدم ملازمة الثاني كما سيأتي إن شاء الله تعالى هذا ما يوافق مسلك صاحب الفصول ره [1].

و يمكن أن يقال أيضا حيث إنّ المعلول متعلّق الغرض الأصيل فلا محالة تكون علّته التامّة متعلّقة للغرض بالتّبع حيث إنّها علّة و محصِّلة لغرضه الأصيل لا كل ما له دخل،و إن لم يكن محصّلاً للغرض الأصيل فانّ وجوده و عدمه مع عدم الغرض الأصيل على حدّ سواء فالعلّة التامّة هي المرادة بتبع إرادة المعلول، و كما أنّ الإرادة المتعلّقة بالمعلول واحدة،و إن كان المعلول مركّباً كذلك الإرادة المتعلّقة بالعلّة التامّة واحدة و إن كانت العلّة مركبة،و كما أنّ منشأ وحدة الإرادة في الأوّل و حدّه الغرض،كذلك المنشأ في الثّاني و حدّه الغرض و هو لوصول إلى المعلول،و كما أنّ إتيان بعض أجزاء المعلول لا يسقط الإرادة النفسيّة المتعلّقة بالمركّب بل باقية إلى آخر الاجزاء و إن كان يسقط اقتضائها شيئاً فشيئاً كذلك الإرادة الكليّة المتعلّقة بالعلّة المركّبة لا يسقط إلاّ بعد حصولها الملازم لحصول معلولها و إن كان يسقط اقتضائها شيئاً فشيئاً،و كما أنّ أجزاء المعلول لا تقع على صفة المطلوبيّة إلاّ بعد التماميّة كذلك أجزاء العلّة لا تقع على صفة المطلوبيّة المقدّميّة إلاّ بعد التماميّة لوحدة الطلب في كليهما و منشأيهما وحدة الغرض.

فان قلت:إذا جعلت إرادة المعلول من أجزاء العلّة صحّ الوصول إلى الغرض