المقدّمات الوجوديّة قبل حصول شرطه فلا وجه لتخصيص الحكم العقلي بالمعرفة كما يقول به شيخنا العلامة الأنصاري-ره-على ما حكى عنه و تمام الكلام في محله.

قوله:كما هو الحال في ما إذا أريد منها المطلق إلخ.

فانّ قلت:ما الفرق بين إفادة المطلق على مسلكه قده،و إفادته على مسلك شيخنا العلامة الأنصاري-قده-حيث جعله من باب تعدد الدال و المدلول على مسلكه-ره-دون مسلكه قده كما هو ظاهر العبارة.

قلت:حيث إنّ الشّيخ قده يرى وضع الهيئة لشخص الطلب فلا إطلاق و لا تقييد عنده حتّى يحتاج إلى دالّين بخلاف شيخنا-قده-فلا تغفل.

«الواجب المعلّق و المنجّز»

قوله:لا من استقباليّة الواجب فافهم إلخ :لا يخفى عليك أنّ انفكاك زمان الوجوب عن زمان الواجب هو المصحّح لوجوب المقدّمة قبل زمان ذيها لا مجرد فعليّة الوجوب و لو مع اتّحاد زمانه،و زمان الواجب فيصحّ تقسيم الواجب إلى ما يتّحد زمانه مع زمان وجوبه فلا تكون مقدّمته واجبة قبل زمانه،و إلى ما يتأخّر زمانه عن زمان وجوبه فيمكن وجوب مقدّمته قبله،و لعلّه إليه أشار-ره- بقوله[فافهم]فوجوب المقدمة حينئذ و إن كان معلولاً لوجوب ذيها لكنّه باعتبار تقدّمه على زمان ذيها بحيث لولاه لما أمكن سراية وجوب ذيها إليها.

قوله:فيه أنّ الإرادة تتعلّق بأمر متأخّر إلخ :تحقيق المقام يظهر بالتأمّل في حقيقة الإرادة التكوينيّة و كيفيّة تأثّر القوّة العاملة المنبثّة في العضلات من الشوق الحاصل من القوّة الشّوقيّة المسمّاة بالباعثة مع أنّها من كيفيّات النّفس و بين الموطنين من التباين ما لا يخفى.

فنقول:سرّ هذا التأثير و التأثّر أنّ النّفس في وحدتها كلّ القوي فهي مع