فان قلت:كما أنّ المتقدّم و المتأخّر عنوانان إضافيان مع أنّ المفروض عدم وجود المتأخّر عند وجود المتقدّم فأحدهما فعليّ،و الآخر بالقوّة فليكن العنوانان الإضافيان في ما نحن فيه كذلك.

قلت:هذا الإشكال إنّما يرد على المتقدّم و المتأخّر بالزمان،و هما اللذان لا يجتمعان في زمان واحد دون سائر أنحاء التقدّم و التأخّر و التكافؤ في المثال ثابت بوجه يخصّ الزّمان و الوجه فيه:

أمّا ما أفاده الشّيخ الرئيس في الشفاء [1]فملخصه أنّ عدم استقرار أجزاء الزمان إنّما هو في ظرف الذهن و يحكم بتقدّم أحدهما على الآخر.

و أمّا ما أفاده صدر المحققين [2]فهو أنّ معية أجزاء الزمان في الوجود اتّصالها في الوجود الوحدانيّ التدريجي و جمعيّة هذا الوجود الغير القارعين الافتراق،و هذان الوجهان غير جاريين فيما نحن فيه.

أمّا الأوّل:فلأنّ المعنون بعنوان حسن أمر به هو الصوم مثلاً بوجوده الخارجي لا بوجوده العلمي،و هذا الجواب من مثل الشيخ الرئيس و ان كان عجيباً لأنّ الزمان بوجوده العيني متقدّم و متأخّر،و التكافؤ يعتبر في ظرف الاتّصاف لا غير إلاّ أنّ الغرض أنّ صحّته على الفرض لا يجدي هنا إذ الصوم بوجوده الخارجي مأمور به فحسنه بحسب نحو آخر من الوجود لا يقتضي الأمر به بحسب وجود آخر.

و أمّا الثاني:فالأمر فيه أوضح إذ لا اتّصال بين الصوم و الأغسال في الوجود الوحدانيّ على حدّ اتّصال الأمور التدريجيّة ليكون العنوانان متكافئين باتّصال المعنونين في الوجود فاتّضح أنّ قاعدة التكافؤ مسلّمة غير منثلمة هذا تمام الكلام في التقريب الأوّل.

و الثاني:و هو الموافق لظاهر كلامه«زيد في علو مقامه»و المناسب لترشّح