كامتناع الكون على السطح بلا طيّ المسافة فانّه يلزم من وقوعه محال و هي الطفرة المستحيلة عقلاً،و ثالثة لا يكون الامتناع كذلك كالكون على السطح بلا نصب السُّلّم فانّه لا يلزم من فرض وقوع الطّيران أو القوّة الإلهيّة الخارقة للعادة محال،لعدم استحالتهما،و إنّما يستحيل بلا نصب السلّم بالقياس إلى عادم الجناح و عادم القوّة الخارقة فيسمّى الممتنع بالامتناع الذاتي و الوقوعي بالمحال العقلي،و يسمّى الممتنع بالامتناع القياسي بالمحال العادي و باعتبارهما يكون التوقّف الواقعي عقليا تارة،و عاديّا أخرى.

نعم حقيقة المقدّمة هي الجامعة بين الطّيران و نصب السلّم إلاّ أنّه ينحصر الجامع في الثاني لعدم ما يتمكّن معه من الطّيران فهو واجب بالعرض لا بالذات فالتوقف بالنسبة إلى هذا الواجب بالعرض عادي لا بالإضافة إلى الجامع فانّه عقليّ كأصل طيّ المسافة،و الكلام في المقدّمة القابلة للاتّصاف بالوجوب فعلاً و التقسيم إلى الثلاثة بهذه الملاحظة كما أنّ المأمور به لو كان هو التسخين الإرادي أو التبريد كذلك فعدم التمكّن من التّسخين و التّبريد بمجرد إرادتهما مع إمكانهما ذاتاً يوجب مقدميّة مُسخن أو مُبرد خارجي فالوجوب هناك عرضي،و أصل المقدّمة ذاتيّ و هنا مقدّميّة المقدّمة بالعرض إلاّ أنّ ذلك لا يوجب عدم المقابلة بين المقدمة العقليّة و العاديّة كما أنّ رجوع الثانية إلى الأولى بعد ملاحظة الامتناع بالقياس إلى الغير،أو بالغير لا ينافي المقابلة بينهما بالذات.

«مقدّمة الوجوب و الصحّة و الوجود»

قوله:و بداهة عدم اتّصافها بالوجوب إلخ :فانّه ما لم تتحقّق المقدّمة لا وجوب لذيها،و مع تحقّقها لا مجال لإيجابها فانّه طلب الحاصل.هذا هو المعروف في بيان الوجه لخروجها عن محل البحث.

و فيه بحث،إذ لو كانت الشرطيّة على نحو الشرط المتأخّر كان وجوب ذيها