وقعت موقع الوجوب لا توقّف لها وجوداً مع قطع النّظر عن جعل الشارع على الطهارة بل الشارع جعلها مقيّدة بها بالأمر بالصلاة عن طهارة،و التقسيم بلحاظ مقدّمة الواجب لا بلحاظ مقدّمة وجود المصلحة الواقعيّة مع أنّ المصالح أيضا ربما تختلف بالاعتبار.و أمّا توقف الصلاة عن طهارة على الطهارة فهو من باب الضرورة اللاحقة لا الضرورة السابقة و مناط الوجوب الذاتي و الامتناع الذاتي و الإمكان الذاتي ملاحظة مقام الذات كما لا يخفى.

لا يقال:فلا وجه لجعل العاديّة مقدّمة لأنّ استحالة الصعود بلا نصب السُّلّم مثلاً من باب استحالة وجود الشيء مع عدم علّته حيث إنّه لا يمكن الطّيران لعدم الجناح،و لعدم القوّة الخارقة للعادة.

لأنّا نقول:فرق بين الامتناع بالغير و الامتناع بالقياس إلى الغير،و ما هو من قبيل الضرورة اللاحقة هو الأوّل،و ما هو مناط الاستحالة العادة هو الثاني، بمعنى أنّ الصعود بلا نصب السُّلّم بالقياس إلى من ليس له قوّة عمّا له متصرّفة محال من حيث إنّ عدم القوّة يأبى ذلك لا من حيث إنّ المعلول ممتنع بعدم علّته فتدبّر فانّه حقيق به.

قوله:فهي أيضا راجعة إلى العقليّة إلخ :مقابلة العاديّة للعقليّة مع اشتراكهما في الاستحالة الواقعيّة ملاحظة أنّ استحالة الكون على السطح بلا طيّ المسافة محال لاستحالة الطفرة برهاناً،و استحالته بلا نصب السُّلّم ليست لاستحالة الطّيران برهاناً بل لأنّ الجسم الثقيل بالطبع ليس له الطّيران بل بقاسر من جناح أو قوّة خارقة للعادة مع إمكان الطّيران ذاتاً فمنشأ الاستحالة في الأوّل أمر برهانيّ عقليّ،و في الثاني أمر طبعيّ عادي و إن كان بالقياس إلى عدم القوّة أو مع وصف انعدامها فعلاً محالاً عقلاً.

و بالجملة أصل طيّ المسافة مقدّمة و نصب السلّم كذلك إلاّ أنّ الأوّل مقدّمة لاقتضاء حكم العقل،و الثاني مقدّمة لاقتضاء طبع الجسم بما هو دون قاسر،و بعبارة أخرى امتناع كون شيء بدون شيء،تارةً امتناع ذاتي،و أخرى وقوعي