النفسيّ دون العكس و ما كان تأثيره منوطاً بشيء لا يعقل أن يمنع عن تأثيره.

قوله:فتأمّل إلخ :قد أفاد-قده-في وجهه في الحاشية [1]ما لفظه،وجهه أنّه لا يكون فيه أيضا ملاك الوجوب الغيري حيث إنّه لا وجود له غير وجوده في ضمن الكلّ يتوقّف على وجوده و بدونه لا وجه لكونه مقدمة كي يجب بوجوبه أصلا إلخ.

و لا يخفى عليك أنّ مقدّميّة الأجزاء إمّا بلحاظ شيئيّة الماهيّة أو الوجود و الاجزاء بالاعتبار الأوّل علّل القوام و لها السبق بالماهيّة و التجوهر،و بالاعتبار الثاني علّل الوجود،غاية الأمر أنّها علّل ناقصة و الملاك في هذا التقدّم هو إمكان الوجود بمعنى أنّ الجزء له إمكان الوجود و لا وجود للكلّ بخلاف الكلّ فانّه ليس له إمكان الوجود و لا وجود للجزء كما في الواحد و الاثنين و هذا هو التقدّم بالطبع و لا ينافى معيّة المتقدّم و المتأخّر الطبعيين بالزمان.و منه يظهر أنّ نفي المقدميّة عن وجود الجزء غير خال عن المناقشة إذ لا نعني بالمقدّمة إلاّ أنّه لولاها لما حصل ذوها و الجزء كذلك كما عرفت بل قد سمعت أنّه كذلك وجوداً و قواماً.

نعم ينبغي أنّ يقيّد ملاك الوجوب المقدّمي بالمقدّمة المغايرة لذيها في الوجود لا كلّ مقدمة.

لا يقال:الاقتضاء لا ينافي وجود المانع و ليس الملاك إلاّ ما هو مناط الشيء في نفسه فلا وجه لنفي الملاك عن مطلق المقدّمة.

لأنّا نقول:اقتضاء المحال محال و قد عرفت انحصار المقتضي في الوجوب الغيري بلا وجوب نفسي أو معه،و كلاهما محال فوجود الاقتضاء فيما نحن فيه محال و إلاّ آل [2]الأمر إلى إمكان المحال في ذاته،و الكلام في ثبوت ملاك الوجوب الغيري في ما نحن فيه لا في معنى كلي لا ينطبق عليه.