عرفت أنّ المحال قيام المتماثلين أو المتضادّين بالموجود الخارجي مع أنّ وجود الفعل يسقط الطلب مضافاً إلى أنّ موضوع الإرادة و الكراهة و سائر الكيفيّات النفسانيّة هي النّفس فلا يعقل قيامها بشيء غير النّفس و تعلّقهما بوجود الطبيعة بنحو العنوانيّة لا مانع منه بعد عدم كونه في مرتبة تعلّقهما به من الموجودات الخارجيّة،و لذا لا شبهة في تعلّق الإرادات بوجود الطبيعة بما هي في أزمنة متفاوتة أو بالنسبة إلى أشخاص مختلفة فيعلم منه قبول وجود الطبيعة بما هي للمعروضيّة للإرادات و الكراهات،و إن أريد أنّ الفعل في مرتبة تعلّق الإرادة به في النّفس لا يقبل لتعلّق إرادة أخرى به بحدّه،بداهة أنّ تشخّص الإرادة بالمراد كالعلم بالمعلوم فهو صحيح إلاّ أنّه من باب لزوم ما لا يلزم لحصول الغرض بإرادة وجود الصلاة مرّتين أو إرادته تارةً،و كراهته أخرى من غير لزوم تعلّق الإرادة به في مرتبة تعلّق إرادة أخرى به لوضوح أنّ الكلام في عدم تعلّق وجوبين بالفعل الواحد بأيّ نحو من التعلّق.

و التحقيق أنّ الامتناع ليس بملاك اجتماع المتماثلين و المتضادّين كما هو المشهور عند الجمهور بل لأنّ الإرادة علّة للحركة نحو المراد فان كان الغرض الدّاعي إلى الإرادة واحداً فانبعاث الإرادتين منه في قوّة صدور المعلولين عن علة واحدة و هو محال،و إن كان الغرض متعدّداً لزم صدور الحركة عن علّتين مستقلتين و هو محال.

لا يقال هذا في الإرادة التكوينيّة دون التشريعيّة.

لأنّا نقول:لا فرق بينهما إلاّ بكون الأولى علّة تامّة للحركة نحو المقصود،و الثانية علّة ناقصة و لازمها التّأثير بانضمام إرادة المكلّف فيلزم صدور الواحد عن الكثير أيضا،و منه يتّضح أنّ الإيجاب بمعنى البعث و التحريك أيضا كذلك فانّ البعث لجعل الداعي،و من الواضح أنّ جعل ما يمكن أن يكون داعياً غير قابل للتعدّد مع وحدة المدعو إليه،إذ لازمه الخروج من حد الإمكان إلى الوجوب عند تمكين المكلّف من الامتثال فيلزم صدور الواحد عن إرادتين و داعيين