التّضادّ من الأحوال الخارجيّة للوجودات خارجيّة بحسب وقوعها في ظرف الخارج كما حقّق في محله،و من الواضح أنّ الفعل بما هو موجود خارجي أي بعد مصداقيّته لعنوان الموجود لا يتّصف بالوجوب لبداهة سقوط الوجوب بعد الوجود بل بما هو وجود عنواني مطابقة و معنونه الوجود الخارجي الّذي حيثيّة ذاته حيثيّة طرد العدم،مضافاً إلى أنّ الوجوب و الحرمة أمران اعتباريان عقلانيان لا من المقولات الّتي لها نحو من الوجود في الخارج فلا العارض من الأحوال الخارجيّة و لا المعروض من الأمور العينيّة،و إن أريد الإرادة و الكراهة من الإيجاب و التحريم فهما و إن كانا من الصفات الخارجيّة و المقولات الحقيقيّة إلاّ أنّ الاجتماع الممتنع لا يخلو من أن يكون إمّا بلحاظ قيامهما بالنفس أو قيامهما بالفعل من حيث التعلّق فان كان بلحاظ قيامهما بالنفس فمن الواضح عند الخبير أنّ موضوع التماثل و التضادّ هو الجسم و الجسماني أي الواحد بالعدد،لا مثل النّفس من البسائط المجردة فليس النّفس كالجسم حتّى يقوم البياض بجزء منه و السواد بجزء آخر منه،و لذا لا شبهة في قيام إرادتين أو إرادة و كراهة بها بالنسبة إلى فعلين فيعلم منه أنّ المانع لو كان فانّما هو من حيث التعلّق بشيء لا من حيث القيام بموضوع النّفس فانّ النّفس بتجرّدها و بساطتها قابلة لقيام إرادات و كراهات بها في زمان واحد،و إن كان بلحاظ قيامهما بالفعل من حيث التعلّق فقد