الاختصاص الوضعي فإنّ معروضه نفس الطبيعي لا بما هو موجود ذهناً كالكليّة و الجزئيّة و النوعيّة و الجنسيّة،و لا بما هو موجود خارجاً كمقولات العرضية فتدبّر.

و توهّم أنّ صيغة[وَضَعْتُ]منشأ للانتزاع فقد وجد الاختصاص و الارتباط بوجود المنشأ نظير ثبوت الملكيّة مثلا بالعقد و المعاطاة.

مدفوع:بأنّ الأمر الانتزاعي ممّٰا يحمل العنوان المأخوذ منه على منشئه، و الحال أنّ الاختصاص و الارتباط بنحو الاشتقاق لا يحملان على صيغة [وضعت]كما لا يحمل(المِلْك)بالمعنى الفاعلي يحمل على(المالك) و بالمعنى المفعولي يحمل على(المملوك)فلا وجه لدعوى أنّ الإنشاء في (الملك)و في الوضع و غيرهما منشأ الانتزاع.

و ممّا يشهد لما ذكرنا من عدم كون الاختصاص معنى مقولياً أنّ المقولات أمور واقعيّة لا تختلف باختلاف الأنظار و لا تتفاوت بتفاوت الاعتبار،مع أنّه لا يرتاب أحد في أنّ طائفة يرون الارتباط بين لفظ خاص و معنى مخصوص و لا يرونه بينهما طائفة أخرى بل يرون بين لفظ آخر و ذلك المعنى.

و ممّا يؤكد ذلك أيضا أنّ المقولات الحقيقة أجناس عالية للماهيّات و لا تصدق المقولة صدقا خارجيّا إلاّ إذا تحققت تلك الماهيّة في الخارج و قد عرفت أنّ وجود معنى مقولي لا يكون إلاّ إذا كان له مطابق فيه أو كانت حيثية وجودية لما كان له مطابق فيه و يسمى بالأمر الانتزاعي،و من الواضح آن مفهوم الاختصاص بعد عمل الوضع لم يوجد له مطابق في الخارج و لم يختلف اللفظ و المعنى حالهما بل هما على ما كانا عليه من الذاتيّات و الأعراض،و ما لم ينضمّ إلى اللفظ مثلا حيثية عينيّة لا يعقل الحكم بوجود الاختصاص فيه و قيامه عينا به قيام العرض بموضوعه.

فان قلت:لا ريب في صدق حدّ مقولة الإضافة على الملكيّة[1]