فان قلت:الخصوصيّة المدعاة خصوصيّة السبق و اللحوق الحرفين،و السبق و اللحوق غير منحصرين في الزماني،بل السبق بالزمان و بالطبع بالذات و غيرها فان أسند الماضي و المضارع إلى الزماني كان زمانيّة ما أسند إليه،دلالة على أنّ السبق و اللحوق الملحوظين في الهيئة زمانيان،و إن أسند إلى الزمان كان السبق و اللحوق ذاتيين و هكذا.

قلت:لا ارتباط لما عدا السبق الزماني بمداليل الأفعال ضرورة أنّ السبق بالعليّة و بالطبع و بالرتبة و بالشرف و بالماهيّة جميعاً أجنبي عن مداليلها،كما هو بديهي،و السبق بالذات هو الجامع بين السبق بالعليّة،و السبق بالطبع الّذي هو سبق العلّة الناقصة على معلولها،و السبق بالماهيّة الّذي هو تقدّم علل القوام على المعلول في جوهر ذاته و عدم ارتباطه بمداليل الأفعال حتّى المستندة إلى نفس الزمان واضح فاتّضح إن أخذ مطلق السبق و اللحوق،مع أنّ ما عدا الزماني أجنبي عن مدلول الفعل لغو صرف،و دعوى خصوصيّة أخرى غير السّبق و اللحوق إحالة إلى المجهول.

فالتحقيق أنّ ملاك الفعليّة و مناطها صحّة السكوت و تماميّة النسبة فلا بد من التماس دليل أخر على مأخوذيّة الزّمان في الفعل،و القدر الّذي لا مناص عنه بشهادة العرف و العادة هيئة الماضي و المضارع،لما عرفت من غلطيّة«زيد ضرب غداً و يضرب أمس»فلا بدّ من أخذ السّبق و اللحوق الزمانيين بالمعنى المذكور سابقا بهما،و قد عرفت بحمد اللّٰه تعالى الدفاع ما أورد على ذلك فافهم جيّداً.

قوله:و يؤيّده أنّ المضارع يكون مشتركاً إلخ :توضيحه:أنّ المضارع عندهم مشترك بين الحال و الاستقبال فإنّ أريد الاشتراك اللفظي كان قولنا«زيد يضرب»حالا و«غداً»استعمالا في أكثر من معنى و هو غير معقول،و على المشهور غير صحيح مع أنّ المثال المزبور لا شبهة في صحّته،و إن أريد لاشتراك المعنوي فلا جامع بين الحال و الاستقبال إلاّ غير الماضي،و إدراج هذا المفهوم