تكن في الزّمان إلاّ أنّها معه كون عالمها في طول عالم الطّبيعة لا تنافي معيّتها لما في عالم الطّبيعة في الوجود كما لا يخفى،و أمّا إذا نسب علمه تعالى إلى ذاته و صفاته جلّت ذاته و علت صفاته،فاتّصافه بالسبق نظير اتّصاف الزّمان به،و هو عدم مجامعة المتقدّم للمتأخّر في الوجود.

و بالجملة المعلوم إمّا أنْ يكون في زمان النّطق مثلا كالحادث اليومي،و إمّا أن يكون سابقا على زمان النّطق كالحادث في الأمر مثلا،و إمّا أن لا يكون كل بل كان موجوداً أزلاً و أبداً فإنْ كان من قبيل الأوّل فالأمر كما مرّ عن أنّ السّبق و اللحوق معيّته القيوميّة مع الزّمان السّابق و اللاحق،و إن كان من قبيل الثاني فمضافاً إلى ما مرّ يمكن الجواب عنه بأنّ جميع الموجودات من مراتب علمه تعالى و هي المرتبة الأخيرة من تلك المراتب،إذ لا حيثيّة لها إلاّ حيثيّة الرّبط الذاتي،و لا حضور أقوى من هذه الحيثيّة،و العلم عين الحضور فالموجودات علم و معلوم باعتبارين،فكما أنّ المعلومات تتّصف بالسبق و اللحوق الزمانيين كذلك هذه المرتبة من العلم فانّه عينها و إن كان من قبيل الثالث فليس هناك إضافة للعلم إلى الزّماني،لكن توصيفه بالسبق الزماني لما عرفت من أنّ ملاك السبق الزماني عدم مجامعة المتأخّر مع المتقدّم في الوجود،و جميع الموجودات بالإضافة إليه تعالى كذلك فافهم أو ذَرْه لأهله.

قوله:نعم لا يبعد أنّ يكون لكلّ من الماضي و المضارع إلخ :

توضيحه أنّه لا ريب في غَلَطِيّة«زيد ضرب غداً و يضرب أمس»فلا بدّ من الالتزام باشتمال الفعلين على خصوصيّة تقتضي عدم جواز تقييد الماضي بالحال و الاستقبال و تقييد المضارع بالمضي.

قلت:المعقول من مفادهما هو الحديث و الرّبط،و كونه في زمان كذا،و أمّا وجود خصوصيّة أخرى تناسب الخارج عن أفق الزمان و الواقع فيه و كذا خصوصيّة مانعة عن التقييد بغدٍ في الماضي،و بأمس في المضارع فلا طريق لنا إلى تصديقه.