الراوي اختلقه، لا مطلق حديث الكذوب، فإنّ الكذوب قد يصدق، ولا تحلّ روايته للعالم بوضعه، من غير فرق بين الأحكام والمواعظ، إلاّ بالتصريح بكونه مختلقاً بخلاف غيره من الضعيف، فإنّه تجوز روايته مع التصريح بالمصدر إجمالاً أو تفصيلاً.

ثمّ إنّ السبب لوضع الحديث لا ينحصر في أمر أو أمرين، فربّما يكون السبب كسب الشهرة والمكانة بين الناس، واُخرى نصرة المذهب، وثالثة التقرّب إلى الملوك وأبناء الدنيا، فقد روي أنّ غياث بن إبراهيم دخل على المهديّ بن المنصور، وكان يعجبه الحمام، فروى حديثاً عن النبي أنّه قال: «لا سبق إلاّ في خفّ أو حافر أو نصل أو جناح»[1] إلى غير ذلك من الدوافع إلى الكذب والجعل. بقيت هنا كلمة هي:

ما هو السبب في شيوع الأحاديث الموضوعة؟

إنّ أصحاب الصحاح والسنن صرّحوا بأنّهم أخرجوا أحاديثهم من بين أحاديث كثيرة هائلة، فقد أتى أبو داود في سننه بأربعة آلاف وثمانمائة حديث، وقال: انتخبتها من خمسمائة ألف حديث، ويحتوي صحيح البخاري من الخالص بلا تكرار ألف حديث وسبعمائة وواحد وستين حديثاً، اختاره من زهاء ستمائة ألف حديث، وفي صحيح مسلم أربعة آلاف حديث اُصول دون المكرّرات، صنّفها من ثلاثمائة ألف حديث، وذكر أحمد بن حنبل في مسنده ثلاثين ألف حديث، وقد انتخبها من أكثر من