responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الـفتوحات المکیة المؤلف : ابن عربي، محيي الدين    الجزء : 3  صفحة : 81



إلا الذي للفكر فيه مداخل و الواقفي مماثل للجاحد
لا تعبد الأقوام غير عقولهم و الناس بين مسلم و معاند
قال اللّٰه عز و جل وَ إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وٰاحِدٌ و قال تعالى لَوْ كٰانَ فِيهِمٰا آلِهَةٌ إِلاَّ اللّٰهُ لَفَسَدَتٰا و قال سبحانه إِنِّي جٰاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً و

قال رسول اللّٰه ص إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما و

قال ص الخلفاء من قريش و التقرش التقبض و الاجتماع و لما كانت هذه القبيلة جمعت قبائل سميت قريشا أي مجموع قبائل و منها حيوان بحري يقال له القرش رأيته و هو متقبض مجتمع و كذلك الإمام إن لم يكن متصفا بأخلاق من استخلفه جامعا لها مما يحتاج إليه من استخلف عليهم و إلا فلا تصح خلافته فهو الواحد المجموع فأحديته أحدية الجمع و له من الأيام يوم الجمعة و هو الاجتماع في المصر على إمام واحد و له من الأحوال الصلاة لأنه لا يقيمها إلا إمام واحد في الجماعة و يكون أقرأهم أي أكثرهم جمعا للقرآن و له من مراتب العلوم علوم الأنوار و إن لم يعط علوم الأسرار فلا يبالي صاحب هذا المقام فإن الصلاة نور و النور يهتدى به و لا بد للإمام من نور يكشف به و يمشي به في العالم الذي ولاة اللّٰه عليهم و قد توفرت همم العالم في كل قرية أو بلدة أو جماعة أن يكون لهم رأس يرجعون إليه و يكونون تحت أمره و

كان رسول اللّٰه ص إذا بعث سرية و لو كانت السرية رجلين أمر أحدهما و هو مقام شريف له علم خاص من كان فيه ذلك العلم ينبغي أن يكون إماما أ لا ترى

لما طعنت الصحابة في إمارة أسامة بن زيد لما قدمه رسول اللّٰه ص على الجيش فبرز خارج المدينة و أمره أن يطأ بجيشه ذلك أرض الروم و في جملة الجيش أبو بكر و عمر فقال رسول اللّٰه ص للطاعنين في إمارته طال و اللّٰه ما طعنتم في إمارة أبيه قبل ذلك أما و اللّٰه إنه لخليق بها أو جدير بها و قد طعنت الملائكة في خلافة آدم ع فأجابهم اللّٰه على ذلك كما أجاب رسول اللّٰه ص في حق أسامة تخلقا بأخلاق اللّٰه في ذلك و اتخاذ الإمام واجب شرعا مع كونه موجودا في فطرة العالم أعني طلب نصب الإمام فإن قلت فما نص الشارع بالأمر على اتخاذ الإمام فمن أين يكون واجبا قلنا إن اللّٰه تعالى قد أمر بإقامة الدين بلا شك و لا سبيل إلى إقامته إلا بوجود الأمان في أنفس الناس على أنفسهم و أموالهم و أهليهم من تعدى بعضهم على بعض و ذلك لا يكون أبدا ما لم يكن ثم من تخاف سطوته و ترجى رحمته يرجع أمرهم إليه و يجتمعون عليه فإذا تفرغت قلوبهم من الخوف الذي كانوا يخافونه على أموالهم و نفوسهم و أهليهم تفرغوا إلى إقامة الدين الذي أوجب اللّٰه عليهم إقامته و ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب فاتخاذ الإمام واجب و يجب أن يكون واحدا لئلا يختلفا فيؤدي إلى امتناع وقوع المصلحة و إلى الفساد فقد تبين لك ما المراد بتوحيد اللّٰه الذي أمرنا بالعلم به أنه توحيد الألوهية له سبحانه لا إله إلا هو قال تعالى فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ و لم يقل

[إن اللّٰه لا تنقسم ذاته]

فاعلم أنه لا تنقسم ذاته و لا أنه ليس بمركب و لا أنه مركب من شيء و لا أنه جسم و لا أنه ليس بجسم بل قال في صفته إنه لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ و لما لم يتعرض الحق سبحانه إلى تعريف عباده بما خاضوا فيه بعقولهم و لا أمرهم اللّٰه في كتابه بالنظر الفكري إلا ليستدلوا بذلك على أنه إله واحد أي أنها لا تدل إلا على الوحدانية في المرتبة ف‌ لاٰ تَتَّخِذُوا إِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمٰا هُوَ إِلٰهٌ وٰاحِدٌ فزادوا في النظر و خرجوا عن المقصود الذي كلفوه فأثبتوا له صفات لم يثبتها لنفسه و نفت عنه طائفة أخرى تلك الصفات و لم ينفها عن نفسه و لا نص عليها في كتابه و لا على السنة أنبيائه ثم اختلفوا في إطلاق الأسماء عليه فمنهم من أطلق عليه ما لم يطلق على نفسه و إن كان اسم تنزيه و لكنه فضول من القائل به و الخائض فيه ثم أخذوا يتكلمون في ذاته و قد نهاهم الشرع عن التفكر في ذاته جل و تعالى و قد قال سبحانه وَ يُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ أي لا تتعرضوا للتفكر فيها فانضاف إلى فضولهم عصيان الشرع بالخوض فيما نهوا عنه فمن قائل هو جسم و من قائل ليس بجسم و من قائل هو جوهر و من قائل ليس بجوهر و من قائل هو في جهة و من قائل ليس في جهة و ما أمر اللّٰه أحدا من خلقه بالخوض في ذلك جملة واحدة لا النافي و لا المثبت و لو سألوا عن تحقيق معرفة ذات واحدة من العالم ما عرفوها و لو قيل لهذا الخائض كيف تدبير نفسك لبدنك و هل هي داخلة فيه أو خارجة عنه أو لا داخلة و لا خارجة و انظر بعقلك في ذلك و هل هذا الزائد الذي يتحرك به هذا الجسم الحيواني و يبصر و يسمع و يتخيل و يتفكر لما ذا يرجع هل

اسم الکتاب : الـفتوحات المکیة المؤلف : ابن عربي، محيي الدين    الجزء : 3  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست