غلوّ في الاعتقاد،و إنّما يعارض توثيق الشيخ رحمه اللّه إيّاه في رجاله تضعيفه في فهرسته،فإذا كان التوثيق متأخّرا،كان حاكما على التضعيف،و كشف عن أنّه تبيّن له عند تصنيف الرجال ما لم يكن متبيّنا لديه عند تصنيف الفهرست.

و العجب من بعض أعلام أهل الفنّ،حيث قال:إنّه لم يظهر المتقدّم-من التوثيق و التضعيف-من الشيخ رحمه اللّه،و التعارض يوجب التساقط.

وجه العجب:أنّ تأخّر رجال الشيخ رحمه اللّه عن فهرسته ممّا لا يخفى على كلّ من راجع رجاله،حيث صرّح في مواضع عديدة بأنّ لمن عنونه كتبا ذكرها في الفهرست،فتأخّر رجاله عن فهرسته من الواضحات،فبقي توثيق الشيخ رحمه اللّه لا معارض له إلاّ قول ابن الغضائري الذي لا وثوق بتضعيفاته-لخروجها عن الحدّ،و عدم خلوّ أحد من جرحه و غمزه.

و أمّا ما سمعته من العلاّمة رحمه اللّه من نسبة التضعيف مرارا إلى الشيخ رحمه اللّه و مقابلته بالتوثيق مرّة،فلم أفهم وجهه؛فإنّ الشيخ رحمه اللّه لم يضعّفه إلاّ مرّة واحدة في الفهرست،و وثّقه مرّة في رجاله المتأخّر عنه،و أمّا في سائر مقامات رجاله فلم يصدر منه إلاّ السكوت دون التضعيف.

و ممّا ذكرنا كلّه ظهر أنّا إن لم نعدّ حديث الرجل في الصحاح استنادا إلى توثيق الشيخ رحمه اللّه المؤيّد بمجموع الوجوه المزبورة،فلا شبهة في كونه إماميّا غير غال،فإذا انضمّ إلى ذلك القرائن المذكورة،عددنا حديثه في