الحسان المعتمدة دون الضعاف المردودة.

ثمّ لا يخفى عليك أنّ هذا المسلك الذي سلكناه أولى ممّا سلكه الشيخ الحرّ رحمه اللّه [1]ممّا لا يخلو من مناقشة،فإنّه قال:إنّه يظهر من الصدوق رحمه اللّه في الفقيه،و الشيخ رحمه اللّه في كتابي الأخبار،و من كتب الرجال، أنّ كتب سهل بن زياد معتمدة،و لم يطعن فيها.

ثمّ استشهد بما ذكره الصدوق رحمه اللّه و الكليني في أوّل الفقيه و الكافي، و أطال بنقل ذلك.

و فيه:أوّلا:إنّ كون الكتاب معتمدا غير وثاقة الرجل،و لا تلازم بينهما؛ فإنّه كثيرا ما يطعنون في الرجل،و يصرّحون بأنّ كتابه معتمد،و قد يعكسون، فلا تلازم بين الأمرين.

و ثانيا:إنّه إن تمّ ما ذكره لزم وثاقة جميع رجال الفقيه؛لاقتضاء ما ذكره في أوّله ذلك،مع أنّا نرى بالعيان أنّه كثيرا ما يروي الرواية و يضعّفها،و يطعن في رجالها.

و أمّا الشيخ رحمه اللّه؛فقد ذكر في أوّل كتابيه أنّ الداعي إلى تصنيفهما هو اختلاف الأخبار و دفع التناقض الظاهر بينهما،و مقتضى ذلك أن يجمع جميع ما ورد عنهم عليهم السّلام من الصحيح و السقيم من غير التفات إلى أنّ راويه موثّق أو معتمد أم لا.