والمضارع قد أشبه الأسماء ، وزال عنه استصحاب [حال] البناء ، وصار معربا بالشبه فكذلك فعل الأمر.

والجواب : أن يبين أن ما توهمه دليلا لم يوجد ، فبقى التمسك باستصحاب الحال صحيحا.

وانظر المسألة رقم ٧٢ من الإنصاف ج ٢ ص ٥٢٤ وفيها أيد الأنبارى مذهب البصريين ، ويمكن أن يراجع فى هذه المسألة أيضا شرح الأشمونى بحاشية الصبان ج ١ ص ٦٤ ـ ٦٥ ؛ والتصريح على التوضيح ج ١ ص ٥٥ ؛ والأشباه والنظائر للسيوطى ج ١ ص ٦٤ ؛ وشرح الرضى على الكافية ج ٢ ص ٢٤٩ ؛ وشرح ابن يعيش على المفصل ج ٧ ص ٥٨ ؛ واسرار العربية للأنبارى ص ٣١٧ ؛ وشذور الذهب ص ٧٩.