وقال ابن الأنبارى فى أصوله : استصحاب الحال من أضعف الأدلة ، ولهذا لا يجوز التمسك به ما وجد هناك دليل ، ألا ترى أنه لا يجوز التمسك به فى إعراب الاسم مع وجود دليل البناء من شبه الحرف أو تضمين [١] معناه ، وكذلك لا يجوز التمسك به فى بناء الفعل مع وجود دليل الإعراب من مضارعته للاسم [٢].

وقال فى جدله [٣] : الاعتراض على الاستدلال بالاستصحاب : بأن يذكر دليلا يدل على زواله [٤] ، كأن يدل الكوفى على زواله إذا تمسك البصرى به فى بناء فعل [٥] الأمر ، فيبين أن فعل الأمر مقتطع من المضارع ، ومأخوذ منه ،

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إن الياء والكاف فى موضع رفع ، لأن الظاهر الذى قام «الياء والكاف» مقامه رفع بها على مذهبنا ، وبالابتداء على مذهبكم ، فكذلك ما قام مقامه» الخ ، وانظر : الإنصاف فى مسائل الخلاف المسألة رقم ٩٧ ص ٦٨٧ ـ ٦٩٥ وهذه المسألة من المسائل السبع التى أيد فيها الأنبارى مذهب الكوفيين ، وانظر المسألة رقم ١٠ من الإنصاف ، وهى عن العامل فى الاسم المرفوع بعد لو لا ، وهى من المسائل التى نصر فيها الأنبارى مذهب الكوفيين أيضا.

[١] فى لمع الأدلة : تضمن ، وانظر ص ١٤٢.

[٢] قال الأنبارى بعد دلك : «وعلى هذا قياس ما جاء من هذا النحو» ، وانظر المرجع السابق.

[٣] انظر : الإغراب فى جدل الإعراب ص ٦٣.

[٤] أى زوال استصحاب الحال.

[٥] البصريون قالوا : «الدليل على بناء فعل الأمر : استصحاب الحال ؛ لأن الأصل فى الأفعال أن تكون مبنية ، والأصل فى البناء أن يكون على السكون ، وإنما أعرب ما أعرب من الأفعال أو بنى منها على فتحة لمشابهة ما بالأسماء ، ولا مشابهة بوجه ما بين فعل الأمر والأسماء فكان باقيا على أصله فى البناء» الخ.