تقديم الخبر على المبتدأ ، فله أن يفرض فى المفرد ، وله أن يفرض فى الجملة ، لأن من سأل عن الكل فقد سأل عن البعض.

وقال آخرون : لا يجوز فى الجواب [١] ، وإنما يجوز فى الدليل لئلا يكون الجواب غير مطابق للسؤال ، انتهى.

مسألة فى الدور

قال فى الخصائص [٢] : وذلك أن تؤدى الصنعة إلى حكم ما ، مثله مما يقتضى التغيير فإن أنت غيّرت صرت إلى مراجعة مثل ما منه هربت ، فحينئذ يجب أن تقيم على أول رتبة.

وذلك كأن تبنى من «قويت» مثل «رسالة» فإنك تقول : «قواءة» ، ثم تكسّرها على قواء ، ثم تبدل من الهمزة الواو لتطرفها بعد ألف ساكنة ، فتقول : «قواو» فتجمع بين واوين مكتنفتى ألف التكسير ، ولا حاجز بين الأخيرة والطرف ، فإن أنت فررت من ذلك وقلت : أهمز كما همزت فى أوائل : لزمك أن تقول : قواء كما كان أوّلا ، وتصير هكذا تبدل من الهمزة واوا ،

[١] عبارة الأنبارى «وذهب آخرون إلى أن الفرض إنما يجوز فى الدليل لا فى الجواب ، لئلا يكون الجواب غير مطابق للسؤال.

وهذا أيضا فيه نظر : لأنه يلزمهم فيما ذهبوا إليه مثل ما هربوا منه.

لأنه كما يلزم المسئول أن يكون الجواب عاما ليكون مطابقا للسؤال ، فكذلك يلزمه أيضا أن يكون الدليل عاما ليكون مطابقا للجواب» ، وانظر : ص ٤٤ من الإغراب.

[٢] انظر : الخصائص ج ١ ص ٢٠٨ ـ ٢١٢ ، والكلام هنا ملخص عن كلام ابن جنى