اسم الکتاب : كتاب الإقتراح في علم أصول النحو المؤلف : السيوطي، جلال الدين الجزء : 1 صفحة : 167
لأنه لا يدرى ،
أسأل عن حدّه؟ أم [عن] اشتقاقه؟ أم [عن] غير ذلك؟
والمسئول منه :
كونه أهلا [لما يسأل عنه] بأن يكون من أهل فن السؤال ، كالنحوى [يسأل] عن النحو ،
والتصريفى عن التصريف.
وعليه أن يأخذ
فى ذكر الجواب بعد تعيين السؤال ، فإن سكت بعده كان قبيحا ، وكذلك إن ذكر الجواب
وسكت عن ذكر الدليل زمنا طويلا كان قبيحا ، ولم يعدّ منقطعا ، لاحتمال أن يكون
سكوته لتفكره فى إيراد الدليل بعبارة أدل على الغرض.
وقيل : يعدّ
منقطعا ، لأنه تصدى لمنصب [١] الاستدلال ، فينبغى أن يكون الدليل معدا فى نفسه [٢].
والمسئول عنه :
ينبغى أن يكون مما يمكن إدراكه ، كأنواع الحركات [٣].
فإن كان لا
يمكن [إدراكه] كأعداد جميع الألفاظ والكلمات الدالة على جميع المسميات : كان فاسدا
، لتعذر إدراكه ، فلا يستحق الجواب عنه.
والجواب : هو
المطابق للسؤال من غير زيادة ولا نقصان ، فإن كان السؤال عاما : وجب أن يكون
الجواب عاما.
وقال قوم :
يجوز «الفرض» فى بعض الصور ، كأن يسأل عن جواز
[١] قال الأنبارى : «والأول
[وهو عدم إعداده منقطعا] أصح» ، وانظر ص ٤٣ من الإغراب.