ونصب المفعول ، فيذهب قوم إلى شىء ، وآخرون إلى غيره ، فيجب إذن تأمل القولين واعتقاد أقواهما ، ورفض الآخر ، فإن تساويا فى القوة : لم ينكسر اعتقادهما جميعا ، فقد يكون الحكم الواحد معلولا بعلتين ، انتهى.

وقال ابن الأنبارى [١] : اختلفوا فى تعليل الحكم بعلتين فصاعدا :

فذهب قوم إلى أنه لا يجوز ، لأن هذه العلة مشبهة بالعلة العقلية ، والعلة العقلية لا يثبت الحكم معها [٢] إلا بعلة واحدة فكذلك ما كان مشبها بها.

وذهب قوم إلى جوازه ، وذلك مثل أن يدل على كون الفاعل منزلا [٣] منزلة الجزء من الفعل بعلل :

كونه يسكن لام الفعل فى نحو ضربت.

ويمنع [٤] العطف عليه إذا كان ضميرا متصلا.

ووقوع الإعراب بعده فى الأمثلة الخمسة.

واتصال تاء التأنيث بالفعل ، إذا كان الفاعل مؤنثا.

وقولهم فى النسب إلى «كنت» : كنتى [٥].

وقولهم : «حبذا» بالتركيب [٦].

[و] لا أحبذه : لا أقول : حبذا.

[١] انظر : لمع الأدلة ، الفصل التاسع عشر ؛ والسيوطى اختصر هنا بعض العبارات والفقرات

[٢] فى الأصل : فيها ؛ وما ذكرناه مطابق لنسخة أخرى ، ومطابق أيضا للمع الأدلة.

[٣] فى نسخة أخرى «يتنزل» وفى لمع الأدلة «ينزل»

[٤] فى الأصل : يمنع ؛ وفى نسخة أخرى : يمتنع

[٥] الكنتى : الرجل المسن ؛ لانه يقول : كنت كذا وكذا

[٦] أى بالتركيب من الفعل والفاعل ؛ وإعراب «حبذا» كلها مبتدأ